المدينة اطّلاع الرّجال على حال النّساء من زمان الصّباوة من حيث الحسن و القبح فتأمّل‌ قوله و عن الخلاف و المنتهى الإجماع إلى آخره‌ أقول ذكره تأييدا و استشهادا لما ذكره من حمل أخبار الحرمة على كراهة وصل شعر المرأة و فيه أنّ الظّاهر أنّ منشأ الإجماع تلك الأخبار من جهة عدم دلالتها على أزيد من الكراهة لا لشي‌ء آخر هو نصّ في الكراهة وصل إليهم دوننا فجمعوا بينه و بين تلك الأخبار المسلّم ظهورها في الحرمة عندهم حملا للظّاهر على النصّ‌ قوله و أمّا ما عدا الوصل ممّا ذكر في رواية معاني الأخبار فيمكن حملها على الكراهة أقول يعني حمل رواية المعاني فيما عدا الوصل أيضا على الكراهة في قبال قوله في رواية سعد لا بأس بما تزيّنت المرأة لزوجها لا يخفى أنّه لا مدرك لهذا الحمل بعد تقرير الإمام عليه السّلام في رواية سعد الإسكاف فهم السّائل الحرمة من اللّعن في النّبوي ص و صرفه الموضوع أعني الواصلة عن المعنى الّذي فهمه إلى ما لا إشكال في حرمته من القيادة فلا بدّ إمّا من حمل الأمور المذكورة على ما يناسب الواصلة و المستوصلة بالمعنى الّذي ذكره الإمام عليه السّلام إذ لا مانع منه إلّا تفسير عليّ بن غراب و هو غير صالح لذلك إلّا إذا تلقّاه من المعصوم ع و هو غير معلوم و لو سلّم ذلك لما صحّ الاستناد إليه لإجمال المراد منها فيرجع إلى أصل الإباحة و لعلّ هذا هو المراد من وحدة السّياق في قوله مع صرف الإمام ع الواصلة في النّبوي عن ظاهره المتّحد سياقا مع ما ذكر في النّبوي و أمّا من تقييدها برواية سعد و حملها على ما إذا كانت لغير الزّوج مطلقا حتّى فيما إذا لم يكن في مقام التّدليس كأن كانت غير مريدة للتّزويج كما ذكرنا أوّلا في مسألة وصل شعر المرأة بشعر غيرها من النّاس و لعلّ هذا هو المراد من الحمل على صورة التّدليس بلحاظ غلبة ذلك في غير المزوّجة فافهم و حمل إطلاق رواية سعد من حيث أسباب التزيّن على غير ما ذكر في رواية المعاني أو من تساقطهما في مادّة الاجتماع و هو التّزيّن بها للزّوج و الرّجوع إلى الإباحة و بالجملة النّسبة بين رواية سعد و رواية المعاني بناء على تفسير ابن غراب هو العموم من وجه و مقتضى القاعدة الأوليّة فيه التّساقط لو لم يكن هناك جمع عرفي بأن يكون أحدهما ظاهرا أو الآخر نصّا كما فيما نحن فيه حيث إنّ اللّعن في رواية المعاني و إن كان في نفسه ظاهرا في الحرمة إلّا أنّه بعد ما قرّره الإمام ع في رواية سعد من فهم السّائل الحرمة منه يصير نصّا في الحكم مثل رواية سعد غير قابل للتّأويل فيه بالحمل على الكراهة فتأمّل‌ قوله خصوصا مع صرف الإمام ع إلى آخره‌ أقول الظّاهر أنّه تأييد للحمل على الكراهة و غاية توجيهه بحيث يندفع ما أشكل عليه بعض المحشّين على المتن بأنّه تأييد على عكس المقصود بالتّقريب الّذي ذكره أن يقال إنّ الإشكال مبنيّ على كون المراد من وحدة السّياق بين المواصلة و سائر ما ذكر في الرّواية وحدته حكما يعني أنّ حكمها واحد و ليس كذلك لإمكان أن يكون مراده قدّس سره منها وحدته موضوعا بمعنى اجتماعها تحت جامع واحد قريب و كونها من أفراد موضوع واحد و على هذا يكون صرف الواصلة عن ظاهرها إلى معنى القوّادة موجبا لصرف سائر ما ذكر فيها عن ظواهرها المناسبة لظاهر الواصلة الّتي ذكرها عليّ بن غراب المندرجة جميعا تحت موضوع التّزيّن مثلا إلى معنى آخر يناسب القيادة المصروف إليها الوصل و يكون معها من أفراد جامع واحد و مع هذا الاحتمال يضعف ظهور اللّعن في الرّواية في حرمة الأمور المذكورة فيها بالمعاني الّتي فسّرها بها عليّ بن غراب هذا و لكنّه كما ترى تكلّف فتأمّل لعلّك تصل إلى توجيه أحسن من ذلك‌ قوله و لعلّه أولى من تخصيص عموم الرّخصة بهذه الأمور أقول لعلّ وجه الأولويّة مع كون كلّ منهما حتّى الأولى على ما أشرنا إليه جمعا تبرعيا لا شاهد عليه هو سهولة التّصرّف في الأوّل بالنّسبة إلى الثّاني بدعوى أنّ ظهور اللّعن في الحرمة أضعف من ظهور العامّ في العموم‌ قوله مع أنّه لو لا الصّرف‌ أقول يعني لو لا صرف اللّعن في رواية المعاني عن الحرمة إلى الكراهة و صرف الإمام ع الواصلة عن ظاهرها الّذي فسّرها به ابن غراب و فهمه السّائل في رواية سعد بل كان كلّ منهما باقيا على ظاهره لم تصل النّوبة إلى تخصيص عموم الرّخصة بها معيّنا بل يدور الأمر بين تخصيص الشّعر المستفاد من الواصلة بشعر المرأة بمعنى‌

جعله مختصّا به و رفع اليد عن شموله لغيره من جهة تقييدها بذيل المرسلتين لصراحتهما في عدم حرمة وصل شعر المعز ثمّ تخصيص عموم الرّخصة للتّزيين للزّوج بها و بسائر ما ذكر في رواية المعاني فيبقى رواية المعاني على ظاهرها و بين تقييد وصل الشّعر بعد إبقاء الشّعر على إطلاقه بما إذا كان واحد أخواته المذكورة في تلك الرّواية في مقام التّدليس أي لغير المزوّجة لزوجها لأنّ التّدليس إنّما يكون فيه غالبا كي يبقى عموم الرّخصة على حاله و لا ترجيح لأحد الطّرفين فلا يبقى حينئذ دليل على حرمتها في غير مقام التّدليس كفعل المزوّجة ذلك لزوجها و قد علم من كيفيّة بياننا أنّ قوله فلا دليل على تحريمها إلى آخره تفريع على التّقييد فقط لا عليه و على التّخصيص فلا تغفل بقي في العبارة شي‌ء ينبغي التّنبيه عليه و هو أنّ الظّاهر من قوله لكان الواجب إمّا تخصيص الشّعر بشعر المرأة أنّ الشّعر المستفاد من المواصلة في النّبوي أعمّ منه و من شعر غير المرأة و هو مناف لما عرفت من نقل الصّدوق تفسير عليّ بن غراب للواصلة لأنّ مقتضاه اختصاصه بشعر المرأة قوله من حيث أنّه إيذاء لهم بغير مصلحة إلى آخره‌ أقول يعني بغير مصلحة محلّلة بناء على أنّ مصلحته منحصرة في التّدليس و لو حين التّزوج أو البيع إن كان الطّفل عبدا أو أمة و هو محرّم‌ قوله مشكل بل ممنوع بل هو تزيين إلى آخره‌ أقول فيكون حينئذ إيذاء لمصلحة مهمّة فلا بأس به كالإيذاء لأجل الأدب و تحصيل العلم و أمثال ذلك من الكمالات‌ قوله و إن علما إلى آخره‌ أقول في هذا التّعميم نظر بل منع فلا تدليس مع العلم‌ قوله فلا ينافي ذلك ما ورد إلى آخره‌ أقول يعني لا ينافي هذا الاحتمال ما ورد من قوله لا يستعملن أجيرا حتّى تقاطعه حتّى يلتزم بالتّخصيص لأن العامل على هذا الاحتمال متبرّع لا أجير فيكون خروجه تخصّصا لا تخصيصا بخلافه على الأوّلين فإنّه أي خبر الفقيه ينافيه عليهما فلا بدّ من الالتزام بالتّخصيص هذا بناء على عدم الفرق في كراهة عدم المقاطعة بين الأجير و المستأجر و أمّا بناء على اختصاصها بالمستأجر كما هو الظّاهر