أحد العلم بكونه له بالتّواتر و نحوه بل يكفي الاطمئنان به و ذلك يحصل من نسبة المجلسي قدّس سره له إليه في العبارة المتقدّمة عنه و كذا صاحب الوسائل مع تصريحه بعلمه بصحّة نسبته إليه فإنّه قال في خاتمة الوسائل ما هذا لفظه الفائدة الرّابعة في ذكر الكتب المعتمدة الّتي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب و شهد بصحّتها مؤلّفوها و غيرهم و قامت القرائن على ثبوتها و تواترت عن مؤلّفيها أو علمت صحّة نسبتها إليهم بحيث لم يبق فيها شكّ و لا ريب كوجودها بخطوط أكابر العلماء أو تكرّر ذكرها في مصنّفاتهم و شهادتهم بنسبتها و موافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة أو نقلها بخبر واحد محفوف بالقرينة و غير ذلك ثمّ عدّ جملة من الكتب إلى أن قال كتاب تحف العقول عن آل الرّسول تأليف الشّيخ الصّدوق الحسن بن عليّ بن شعبة انتهى هذا مضافا إلى معروفيّة نسبته إليه و لو لم يكف ما ذكرنا و كان اللازم في حجيّة الخبر الموجود في كتاب هو العلم بانتساب الكتاب إلى مصنّفه أو وجود سند معتبر إليه بالنّسبة إلى المستدلّ للزم عدم صحّة الاستدلال بأكثر كتب الأحاديث بالنّسبة إلى أكثر النّاس كما هو واضح و هو باطل جزما و بالجملة لا ينبغي الإشكال في كون التّحف له قدّس سره و أمّا مسألة التّوثيق فهو و إن كان لا يدلّ عليه المدح المذكور إلّا أنّه يكفي فيه توصيف صاحب الوسائل بأنّه الشّيخ الصّدوق كما عرفت بل و اعتماده على توثيقه كما في ترجمة المفضّل بن عمر و كذا نقله عنه مع التزامه بعدم النّقل عن كتاب لم يثبت كونه معتمدا عليه عنده فضلا عن كونه ضعيفا هو أو مؤلّفه حيث إنّه قال في الفائدة المذكورة من الخاتمة بعد ذكر جملة من الكتب الّتي هذا منها ما هذا لفظه و غير ذلك من الكتب الّتي صرّحنا بأسمائها عند النّقل عنها و يوجد الآن كتب كثيرة من كتب الحديث غير ذلك لكنّ بعضها لم يصل إليّ نسخة صحيحة و بعضها ليس فيه أحكام شرعيّة يعتدّ بها و بعضها ثبت ضعفه و ضعف مؤلّفه و بعضها لم يثبت عندي كونه معتمدا انتهى فلا بدّ أن يكون هذا الكتاب ممّا ثبت عنده قدّس سره قوّته و قوّة مؤلّفه أي وثاقته و يمكن استفادة ذلك ممّا حكاه في روضات الجنّات عن الفرقة النّاجية من توصيفه بالعمل مضافا إلى توصيفه بالفضل و العلم و الفقه و النّباهة لأنّ المراد من العمل هو العمل بأحكام الشّرع فعلا و تركا و من المعلوم أنّ هذا موجب للعدالة فلم يبق من وجوه الضّعف إلّا الإرسال و لا يخفى أنّه بما هو ليس سببا للضّعف بناء على ما نسب إلى الأشهر من حجيّة الخبر الموثوق بالصّدور كما أنّ مقابله لا يوجب الاعتبار بل من جهة ملازمته غالبا لعدم حصول الوثوق و حينئذ يمكن أن يقال بحصول الوثوق لصدور تلك الرّواية من مجموع أمور أحدها توثيق صاحب الوسائل لمؤلّف كتاب تحف العقول فإنّ وثاقته تمنع عن حذف الأسناد و الوسائط و نسبة الحديث إلى الإمام ع مع عدم وثوقه بها فلا بدّ من أن تكون موثّقة عنده فتأمّل فإنّ مجرّد وثوقه بها لا يجدي فإنّ اللّازم هو وثوق المستدلّ بالرّواية برواتها و لا يحصل ذلك بوثوق المؤلّف بالوسائط المحذوفة ضرورة عدم الملازمة بين وثوق شخص بشخص و بين وثوق شخص آخر به و من هنا يمكن أن يستشكل على ما هو المعروف بين أرباب الاستدلال من أنّ مراسيل ابن عمير قدّس سره كمسانيده إذ جلالة شأنه و رفعة منزلته لا يوجب إلّا أنّه لا ينقل إلّا عن من هو يثق به و لا يلازم ذلك لكونه موثوقا به عند كلّ من يستدلّ بها و ثانيها وجوده في المحكم و المتشابه للسّيّد قدّس سره الّذي لا يعمل بخبر الواحد كما في الحدائق و الجواهر إلّا أنّه قد يمنع عن ذلك فلا بدّ من الملاحظة و ثالثها عمل الأصحاب بمضمونه و الإفتاء بمفاده لكن فيه أنّ الّذي ينجبر به الخبر على تقدير ضعفه استناد الأصحاب إليه في فتواهم لا صرف الموافقة في المؤدّى و هو غير معلوم هذا بناء على كون المدار في حجيّة الرّواية هو صفة الرّواية و كونها مظنون الصّدور و أمّا بناء على كون المدار فيها صفة الرّاوي و كونه عدلا أو ثقة فلا يكفي في العمل بالخبر الضّعيف استناد المشهور إليه في فتواهم أيضا فضلا عن مجرّد موافقته للشّهرة و لعلّ الأوّل هو الأظهر هذا ما نرجع إلى سندها و ملخّصه عدم ما يوجب اعتبارها من حيث الإرسال كي يرفع بها اليد عمّا يدلّ على الجواز تكليفا و وضعا من الأصول العملية

و اللّفظيّة فتأمّل جيّدا

و أمّا متنها

فهي هذه سأله (يعني الصّادق عليه السّلام) سائل فقال كم جهات معايش العباد كم استفهاميّة مقداريّة خبر الجهات جمع جهة بمعنى الطّريق و الوسيلة و السّبب قدّم للصّدارة و الإضافة في كلا الموضعين لاميّة و المضاف إليه الجهات المضاف إلى المعايش مثل لفظ تحصيل و اكتساب محذوف و التّقدير كم جهات اكتساب معايش العباد و تحصيله و المعيشة من العيش بمعنى الحياة فالمراد بها ما يتوقّف عليه حياة العباد من المأكولات و المشروبات و الملبوسات و نحو ذلك بل الظّاهر بملاحظة قوله ع في ذيل تفسير التّجارات المحلّلة و يملكون و يستعملون من جهة ملكهم أنّ المراد من المعايش هنا أعمّ منها و من مقدّماتها كآلات الزّرع و السّقي و النّسج و غيرها ثمّ إنّ الظّاهر منها ما يتوقّف عليه بقاء العباد فلا يشمل ما يتوقّف عليه أصل وجودهم كالمناكح إلّا أن يقال نعم لو خلّي و طبعه و لكن مقتضى قوله ع في ذيل تلك الفقرة و ينكحون شموله لذلك أيضا لا يقال لا يجري في المناكح جميع الجهات الأربع المذكورة في الحديث من الولايات و التّجارات و الإجارات و الصّناعات فإنّه يقال هذا غير لازم بل يكفي فيه جريان بعضها الّتي فيها الاكتساب و التّعامل بينهم فيها متعلّق بيكون المقدّر و ضميره راجع إلى الجهات و عطف التّعامل على الاكتساب المراد منه استرباح من عطف السّبب على المسبّب لأنّ التّعامل سبب و مقتض للاسترباح و الموصول مع الصّلة صفة للجهات و لأجل هذا التّوصيف و التّقييد خرج من جهات المعايش مثل التّعيّش بالأخماس و الزّكوات و سائر الوجوهات و نحوها ممّا ليس من باب التّعامل بين العباد و بعد الالتفات إلى التّوصيف المزبور لا يبقى مجال للإيراد على الرّواية بأنّ المعايش لا ينحصر في الجهات‌