الوصائل الى الرسائل
(١)
تتمّة قاعدة لا ضرر
٥ ص
(٢)
رسالة الشارح في قاعدة لا ضرر
٤١ ص
(٣)
بحث الاستصحاب
٦٩ ص
(٤)
المقام الثاني في الاستصحاب
٧١ ص
(٥)
الأمر الأوّل
٨٠ ص
(٦)
الأمر الثاني
٨٦ ص
(٧)
الأمر الثالث
٨٩ ص
(٨)
الأمر الرابع
١٠٩ ص
(٩)
الأمر الخامس
١١٧ ص
(١٠)
الأمر السادس
١٢٤ ص
(١١)
أقسام الاستصحاب باعتبار المستصحب
١٢٥ ص
(١٢)
الوجه الأوّل
١٢٥ ص
(١٣)
الوجه الثاني
١٤٦ ص
(١٤)
الوجه الثالث
١٥٥ ص
(١٥)
أقسام الاستصحاب باعتبار الدليل الدال عليه
١٥٨ ص
(١٦)
أقسام الاستصحاب باعتبار الشّك في البقاء
١٨٢ ص
(١٧)
الوجه الأوّل
١٨٢ ص
(١٨)
الوجه الثاني
١٩١ ص
(١٩)
الوجه الثالث
١٩٥ ص
(٢٠)
أقوال في الاستصحاب
٢٠١ ص
(٢١)
أدلّة حجيّة الاستصحاب بالنسبة الى الشّك في الرافع
٢١٠ ص
(٢٢)
الوجه الأوّل الاجماع
٢١٠ ص
(٢٣)
الوجه الثاني حكم الشارع بالبقاء
٢١٣ ص
(٢٤)
الوجه الثالث الأخبار المستفيضة
٢١٨ ص
(٢٥)
أدلّة حجّية القول الأوّل ـ المثبتين مطلقا ـ
٣٢٥ ص
(٢٦)
أدلّة حجيّة القول الثاني ـ النافين مطلقا ـ
٣٧٤ ص
(٢٧)
المحتويات
٣٩٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٧٦ - الوجه الثالث الأخبار المستفيضة

لها في أدلّة الاستصحاب ، جزم بما ذكرنا في معنى الرواية.

اللهمّ إلّا أن يقال : بعد ظهور كون الزمان الماضي في الرواية ظرفا لليقين : إنّ الظاهر تجريد متعلّق اليقين عن التقييد بالزمان ، فإنّ ظاهر قول القائل : «كنت متيقّنا أمسّ بعدالة زيد» ظاهر في إرادة أصل العدالة ، لا العدالة المتقيّدة بالزمان الماضي وإن كان ظرفه في الواقع ظرف اليقين.

______________________________________________________

كالوحيد البهبهاني والمحقق القمّي (لها في أدلّة الاستصحاب) حيث إن التعرّض الى أنهما ذكراها في أدلّة الاستصحاب ليس هو إلّا لمجرد الاستيناس بفهم الفقهاء وإلّا فمن تأمّل في نفس الرواية (جزم بما ذكرنا في معنى الرواية) من أن المراد بها : قاعدة اليقين لا الاستصحاب.

ولكن قد يؤكّد دلالة الرواية على الاستصحاب ما ذكره المصنّف من قوله :

(اللهم إلّا أن يقال : بعد ظهور كون الزمان الماضي في الرواية ظرفا لليقين) لا ظرفا لمتعلّق اليقين ، لأن الإمام عليه‌السلام قال : من كان على يقين فشكّ : (إنّ الظاهر تجريد متعلّق اليقين) كالعدالة في مثال الطلاق وقبول الشهادة (عن التقييد بالزمان) الماضي وذلك لما ذكره المصنّف بقوله :

(فإنّ ظاهر قول القائل : «كنت متيقّنا أمسّ بعدالة زيد» ظاهر في إرادة أصل العدالة ، لا العدالة المتقيّدة بالزمان الماضي) فإن الزمان والمكان لا يقيّدان إلّا إذا كانت هنالك عناية بالتقييد ، فلا يراد : كنت متيقّنا أمسّ بعدالة زيد في الأمس ، وإنّما يراد : كنت متيقنا في الأمس بعدالة زيد.

إذن : فالظاهر من الرواية تجريد متعلق اليقين (وإن كان ظرفه) أي : ظرف متعلق اليقين وهو العدالة (في الواقع ظرف اليقين) أيضا لوضوح : أن اليقين بعدالة زيد إذا كان يوم الجمعة كان ظرف عدالة زيد أيضا يوم الجمعة ،