وإلّا لم يحتمل البقاء فيثبت بقاؤه ما لم يتجدّد مؤثّر العدم ، لاستحالة خروج الممكن عمّا عليه بلا مؤثّر. فإذا كان التقدير : تقدير عدم العلم بالمؤثّر ، فالراجح بقاؤه فيجب العمل عليه.

وفيه : منع استلزام عدم العلم بالمؤثّر رجحان عدمه المستلزم لرجحان البقاء ، مع أنّ مرجع هذا الوجه الى ما ذكره العضدي وغيره : من أنّ ما تحقّق وجوده ولم يظنّ عدمه أو لم يعلم عدمه فهو مظنون البقاء.

______________________________________________________

(وإلّا) بأن لم يكن ممكن الثبوت في الآن الثاني (لم يحتمل البقاء) إذ المفروض إنه مشكوك في الآن الثاني والمشكوك محتمل البقاء كما هو محتمل العدم ، وإذا كان كذلك (فيثبت بقاؤه ما لم يتجدّد مؤثّر العدم).

وإنّما يثبت بقائه حينئذ (لاستحالة خروج الممكن عمّا عليه) من الوجود أو العدم السابقين (بلا مؤثّر) فإنّ المؤثّر هو الذي يجعل الموجود معدوما والمعدوم موجودا (فإذا كان التقدير : تقدير عدم العلم بالمؤثّر) الجديد (فالراجح بقاؤه) أي : بقاء الثابت في الزمان الأوّل الى الآن الثاني (فيجب العمل عليه) أي : على ما كان ثابتا سواء كان الثابت في الزمان الأوّل وجودا أم عدما.

(وفيه) أولا : (منع استلزام عدم العلم بالمؤثّر رجحان عدمه) أي : عدم المؤثّر (المستلزم) ذلك الرجحان (لرجحان البقاء) لوضوح : إن عدم العلم بالمؤثر ليس معناه : رجحان عدم المؤثر.

وفيه ثانيا : (مع أنّ مرجع هذا الوجه الى ما ذكره العضدي وغيره : من أنّ ما تحقّق وجوده ولم يظنّ عدمه أو لم يعلم عدمه فهو مظنون البقاء).

وإنّما يكون مرجع هذا الدليل الى ما ذكره العضدي ، لأن العضدي أخذ الظن