مع أنّ قوله «حتى تعلم» إذا جعل من توابع الحكم الأوّل الذي هو الموضوع للحكم الثاني ، فمن أين يصير الثاني مغيّا به؟ ، إذ لا يعقل كون شيء في استعمال واحد غاية لحكم ولحكم آخر يكون الحكم الأوّل المغيّا موضوعا له ؛ وإن كان هو الحكم الواقعي المعلوم ، يعني : أنّ الطهارة إذا ثبت واقعا في زمان ، فهو مستمر

______________________________________________________

والى الاشكال الثاني أشار بقوله : (مع أنّ قوله «حتى تعلم» إذا جعل من توابع الحكم الأوّل) بأن كان خبرا لقوله : كل شيء طاهر (الذي هو) أي : الحكم الأوّل بمجموعه من المغيّى والغاية (الموضوع للحكم الثاني) أعني : الاستصحاب (فمن أين يصير الثاني مغيّا به؟) أي : بالأول ، وذلك لأن الغاية والمغيّى صارا عبارة عن الحكم الأوّل ، والحكم الأوّل مستمر ، فمن أين تكون الغاية التابعة للحكم الأوّل تابعة للحكم الثاني أيضا؟.

وإنّما لا يكون ذلك (إذ لا يعقل كون شيء في استعمال واحد غاية لحكم) وهو الطهارة الظاهرية في المثال (ولحكم آخر) وهو الاستصحاب بحيث (يكون الحكم الأوّل المغيّا موضوعا له) أي : للحكم الآخر.

وإنّما لا يعقل ذلك لوضوح : إنه إذا كان غاية للموضوع ، يقتضي تقدمه على الحكم الثاني ، وكونه غاية للحكم الثاني ، يقتضي تأخره عن الحكم الثاني ، فيلزم تقدّم الشيء على نفسه كما يلزم كون شيء واحد في آن واحد مقدما ومؤخرا.

هذا إن كان المشار اليه هو استمرار الحكم المستفاد من الأصل الأوّل.

(وإن كان) المشار اليه في كلام النراقي : (هو الحكم الواقعي المعلوم) عند المكلّف ، وذلك (يعني : أنّ الطهارة إذا ثبت واقعا في زمان ، فهو مستمر