ثم إنّه لو بنى على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرّض لهذه المسألة في الاصول والفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير ، بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة. إلّا أنّ صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي.

والأقوى هو القول التاسع ، وهو الذي اختاره المحقق ،

______________________________________________________

مع بيان بقية الأقوال مفصلا إن شاء الله تعالى.

(ثم إنّه لو بنى على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرّض لهذه المسألة) أي : مسألة الاستصحاب (في الاصول والفروع) أي : في الكتب الاصولية والكتب الفقهية (لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير) حتى قيل : إن الأقوال تبلغ أكثر من خمسين قولا.

(بل) ربما (يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة) وذلك بأن يقول بقول في مسألة ، ويقول بقول آخر في مسألة أخرى مماثلة (إلّا أنّ صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي) ولذلك نتركه ونكتفي بهذا القليل.

لا يقال : ولا ينبغي أيضا صرف الوقت في جملة من هذه الأقوال.

لأنه يقال : إن هذا الأقوال لجماعة من كبار المحققين ولعله يأتي من يرى رأيهم ، بخلاف سائر الأقوال الضعيفة ، كما انتهج مثل ذلك المتكلمون في اصول الدين حيث تعرّض مشهور المتكلمين لدين موسى وعيسى ونبي المجوس وذكروا تحريفها بعد أنبيائهم ونسخها بالاسلام ولم يتعرّضوا لسائر الأديان مع وجود من يعترف بها كدين بوذا حيث يعتقد به ـ على ما يقال ـ مئات الملايين من الناس في الحال الحاضر.

هذا (والأقوى) عندنا هو القول الأوّل ، وهو ثبوت الاستصحاب مطلقا ، أما المصنّف فالأقوى عنده (هو القول التاسع وهو الذي اختاره المحقق) في المعارج.