أنّ القول بالتفصيل بين العدمي والوجودي ـ بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ ـ وجوده بين العلماء لا يخلو من إشكال ، فضلا عن اتفاق النافين عليه ، إذ ما من استصحاب وجودي إلّا ويمكن معه فرض استصحاب عدمي يلزم من الظنّ به الظنّ بذلك المستصحب الوجودي ، فيسقط فائدة نفي اعتبار الاستصحابات الوجودية ،

______________________________________________________

إن شاء الله تعالى : (أنّ القول بالتفصيل بين العدمي والوجودي) وذلك (بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ) هذا التفصيل (وجوده بين العلماء لا يخلو من إشكال) فكيف بالاتفاق عليه كما قال : (فضلا عن اتفاق النافين عليه)؟.

إذن : فالقول في المسألة : إما بالاستصحاب مطلقا وإما بعدم الاستصحاب مطلقا مما يثبت دخول العدمي في محل النزاع ، فلا قول بالتفصيل حتى يكون العدمي على القول به خارجا عن محل النزاع.

وإنّما يشهد كلام الاصوليين والفقهاء بعدم خروج العدميات عن محل النزاع (إذ ما من استصحاب وجودي إلّا ويمكن معه فرض استصحاب عدمي يلزم من الظنّ به) أي : بالعدم (الظنّ بذلك المستصحب الوجودي) فإنه لو كان الاستصحاب في العدميات حجة بلا خلاف ، لكان البحث في حجية الاستصحاب في الوجوديّات لغوا.

وإنّما يكون البحث فيه لغوا لأنه ما من مورد للاستصحاب الوجودي إلّا ويمكن تبديله بالاستصحاب العدمي (فيسقط فائدة نفي اعتبار الاستصحابات الوجودية) لأن مهمّة المستصحب ـ بالكسر ـ وصوله الى الحكم بواسطة الاستصحاب وهو إذا استصحب العدم وصل الى الحكم الوجودي ومعه لا حاجة للتكلم في كون الاستصحاب الوجودي حجة أم لا؟.