نعم ، تشخيص مجرى خبر الواحد وتعيين مدلوله وتحصيل شروط العمل به مختصّ بالمجتهد ، لتمكّنه من ذلك وعجز المقلّد عنه ، فكأنّ المجتهد نائب عن المقلد في تحصيل مقدمات العمل بالأدلّة الاجتهادية وتشخيص مجاري الاصول العمليّة ، وإلّا فحكم الله الشرعي في الاصول والفروع مشترك بين المجتهد والمقلّد.

______________________________________________________

(نعم ، تشخيص مجرى خبر الواحد) وإنه ـ مثلا ـ يجري في الفروع ولا يجري في اصول الدين (وتعيين مدلوله) أي مدلول الخبر الواحد وان الأمر فيه ـ مثلا ـ ظاهر في الوجوب أو الندب (وتحصيل شروط العمل به) أي : بالخبر مثل اشتراط أن لا يكون صادرا عن تقية ، وأن لا يكون سنده ضعيفا ، وأن لا يكون له معارض أقوى ، وما أشبه ذلك مما لا يقدر عليه المقلد.

إذن : فتشخيص هذا كله ، (مختصّ بالمجتهد ، لتمكّنه من ذلك) أي : من تشخيص هذه الأمور الثلاثة : المجرى ، والمدلول ، والشرط (وعجز المقلّد عنه).

وعليه فالمقلد لا يتمكن على شيء من الأمور الثلاثة التي ذكرناها فيتبع فيها المجتهد (فكأنّ المجتهد نائب عن المقلد في تحصيل مقدمات العمل بالأدلّة الاجتهادية وتشخيص مجاري الاصول العمليّة) لأن المجتهد هو الذي يعرف الخبر وشروطه ، ويعرف أين تجري البراءة؟ وأين تجري قاعدة الاشتغال ـ مثلا ـ دون المقلد.

(وإلّا فحكم الله الشرعي في الاصول والفروع مشترك بين المجتهد والمقلّد) على حد سواء.

نعم ، هناك بعض أحكام الله سبحانه وتعالى خاصة بالمجتهد كولاية أمور المسلمين ، واجراء الحدود ، والقيام بالجهاد وما أشبه ذلك ، وهذا لا يضر