نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣١ - ادلة المعارضين

الخوئى- دام ظله) نظرا لان ظاهر الحديث كونه علاجا لمن انكشف له الخلاف بعد الارتكاب، و صحّ توجيه خطاب «أعد» اليه، و من ثمّ يختص الحديث بالناسى و الغافل. حيث يمتنع تكليفهما بالواقع و هما على حالتهما الخاصة فيسقط لا محالة، ثم بعد الالتفات يتوجه اليهما الحكم بالاعادة لولا هذا الحديث. اما العامد فان امره بالامتثال باق منذاول الأمر فلا حاجة معه الى توجيه خطاب آخر بالاعادة، و من ثم لا يشمله الحديث ...

و لقد كان مقتضى هذا البيان شمول الحديث للجاهل المقصّر ايضا، لأن له حالة انكشاف بعد الارتكاب، لكن الذى اخرجه هو اشتراكه مع العالم فى بقاء التكليف، للاجماع، و لحديث «افلا تعلّمت»[١]، فتكليفه الأول بالامتثال هو الذى يحفزه نحو العمل من غير حاجة الى تكليف آخر، فاختص الحديث بالناسى و الجاهل القاصر.

ثم قال: و بهذا الوجه نصحّح ما عمله المكلّف وفق رأى مجتهد ثمّ قلّد من يخالفه فى الرأى او اجتهد هو فيما يخالف اعماله الماضية التى وقعت طبق الحجة عليه فى وقته، فانّه كان غافلا، اى جاهلا قاصرا فيشمله حديث «لا تعاد»

*** هذا الاستدلال ينحّل الى أمرين: الاول- ظهور الحديث فى كونه علاجا لمن انكشف له الخلاف بعد العمل. الثانى- اختصاصه بمن كان توجيه خطاب «اعد» اليه تأسيسيا.

اما الاستظهار الاول فهو مجرد دعوى غير مستندة الى منشاء او دليل و هكذا استظهر المحقق الحائرى- فيما يأتى- من غير ان يذكر منشأ


[١] - جامع الاحاديث ج ١ ص ٥ رقم ٢٥.