نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٣٢ - تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا

ثم استشكل- قدس سره- فى هذا الاخير ايضا، بانّ الهيئة الاتصالية التى يراد استصحابها، ان كانت هى الهيئة الاتصالية القائمة بالاجزاء السابقة فهى متيقنة لم يشك فيها. و كذلك الهيئة الاتصالية القائمة بالاجزاء اللاحقة، انما الشّك فى الاتصال بين الاجزاء السابقة و اللاحقة عند تخلّل الزائد بينهما، و هو شك فى وجود الاتصال لا فى بقائه‌[١].

قلت: هذا الاستشكال غير وارد، نظرا لان الهيئة الاتصالية المشكوك بقاؤها تكون نظير الزمان و الزمانيات كالتكلم و المشى اذا شك فى بقائها. فكما يجرى الاستصحاب فى هذه بلاخلاف، كذلك يجب ان يجرى فى الهيئة الاتصالية، نظرا لوحدة الملاك و اشتراكهما فى الاستشكال المذكور. اذ عين الدقة فى الزمانيات تقتضى ان يكون الشك فى بقائها شكا فى وجود الجزء اللاحق بعد تصرّم الجزء السابق، فهو شك فى الوجود لافى البقاء. لكن حيث العرف يرونه شكا فى البقاء و الصدق العرفى كاف لتحقق مجرى الاستصحاب، صحّ جريانه، و هذا الكلام بعينه جار فيما نحن فيه.

هذا .. و نستطيع توجيه جريان الاستصحاب، حتى فيما كان الشكّ فى مانعية الموجود، و اثبات صحة العبادة بذلك. و ذلك لان استصحاب صحة الاجزاء السابقة و ان كانت بمعنى الصحة التأهلية، لكنها تفيد- بعدضم سائر الاجزاء اليها بالوجدان، التيام المركب بتمام اجزائه، بعضها بالأصل و بعضها بالوجدان.

بيان ذلك: ان الشك فى مانعية الموجود يرجع الى الشك فى سقوط الاجزاء السابقة عن صلاحية التحاق باقى الاجزاء بها و صيرورتها اجمع وحدة تركبية معتبرة، ام هى باقية على تلك الصلاحية، لانّ وجود المانع- على‌


[١] - راجع الرسائل- رحمت اللّه- صفحات ٢٨٦ و ٢٨٨ و ٢٨٩ و ٢٩٠.