نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٢٦ - تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا

غايته. فكون الوجود ثانيا و ثالثا ايضا متعلقا للطلب و محققا للغرض، محتاج الى دليل آخر مفقود بالفرض.

*** (الرابع)- ان تحقق جزئية شئ للمركب الاعتبارى منوط بالقصد و اللحاظ او اعتبار من بيده الاعتبار. لان مجرد الاتيان بشئ خلال الاتيان باجزاء مركب اعتبارى لا يدرجه ضمن اجزاءه من غير قصد ذلك، سواء كان من سنخ الاجزاء او من غير سنخها. و سواء صدقت الزيادة عرفا ام لا.

و ذلك لان هذا التركيب اعتبارى محض، و الاعتبار هو اللحاظ و القصد، نعم قد يقوم هذا اللحاظ بنفس العامل فيقصد شيئا جزء من العمل. و قد يقوم باعتبار من بيده الاعتبار، كما فى سجدة العزيمة التى اعتبرها الشارع زيادة فى المكتوبة و من ثم كان هذا النوع من الزيادة الاعتبارية موقوفا على دلالة دليل، و اما لحاظ العامل شيئا جزء فهو على الأصل، ان قصد الزيادة تحققت و ان لم يقصدها لم تتحقق، هذا من غير مدخلية السنخية او الصدق العرفى كما سيتضح.

*** (الخامس)- لا اعتبار بالسنخية فى تحقق الزيادة فى مركب اعتبارى. نظرا لان مسانخة الاجزاء مع بعضها لم يكن شرطا فى تحقق مركب اعتبارى. فكيف نشترطها فى تحقق الزيادة فيه؟. و لقد كان ذلك هو الفارق الاساسى بين مركب اعتبارى و مركب حقيقى خارجى.

و قد اعتبر العلامة البجنوردى- دام ظله- كون الزائد من سنخ المزيد عليه، فنفى ان يكون مثل التختم بقصد جزئيته للصلاة- زيادة فى المكتوبة[١]


[١] - منتهى الاصول ج ٢ ص ٣٣٩.