در مورد توضيح مراد از «حوادث واقعه» كه در متن توقيع شريف آمده بايد بگوييم بسيار بعيد است كه منظور از اسحاق بن يعقوب از آن، احكام شرعى و همين مسائلى كه امروزه معمولا در رساله‌هاى عمليه نوشته مى‌شود بوده باشد زيرا اوّلا براى شيعيان معلوم بوده كه در اين‌گونه مسائل بايد به علماى دين و كسانى كه با اخبار و روايات ائمه و پيامبر عليهم السّلام آشنايى دارند مراجعه كنند و نيازى به سؤال نداشته است. همان‌گونه كه در زمان حضور خود ائمه عليهم السّلام به علّت مشكلاتى نظير دورى مسافت و امثال آنها كه وجود داشته امامان شيعه مردم را در مورد مسائل شرعى به افرادى نظير يونس به عبد الرحمن، زكريا بن آدم و امثال آنان ارجاع مى‌دادند. همچنين نوّاب اربعه در زمان غيبت صغراى امام زمان عليه السّلام (كه هر چهار نفر آنان از فقها و علماى دين بوده‌اند) گواه روشنى بر اين مطلب است؛ و خلاصه اين مسأله براى شيعه چيز تازه‌اى نبوده است. و ثانيا اگر منظور اسحاق بن يعقوب از حوادث واقعه، احكام شرعى بود قاعدتا بايد تعبيراتى نظير اين‌كه «وظيفه ما در مورد حلال‌وحرام چيست؟» و يا «در مورد احكام الله چه تكليفى داريم؟» و مانند آنها را بكار مى‌برد كه تعبير شايع و رايجى بوده و در ساير روايات هم بسيار بكار رفته است و به هر حال، تعبير «حوادث واقعه» در مورد احكام شرعى به هيچ وجه معمول و متداول نبوده است. و ثالثا اصولا دلالت الفاظ، تابع وضع آنهاست و كلمه‌