نقش مردم در حكومت اسلامى و مبناى مشروعيت، نسبتا به تفصيل به آن پرداختيم. حاصل سخن اين بود كه از آن‌جا كه خداوند، آفريننده و مالك همه هستى و از جمله انسان‌هاست و از طرفى هم به حكم كلّى عقل، تصرّف در ملك ديگران و بدون اجازه آنان كارى ناپسند و ظالمانه است بنابراين حقّ تصرّف در انسان و متعلّقات او اوّلا و بالذّات در اختيار خداوند است و در مرتبه بعد مى‌تواند اين حق از طرف خداوند به افراد و انسان‌هاى ديگرى داده شود.

مقدّمه دوّم نيز در بحث نقش مردم در حكومت اسلامى مورد بحث قرار گرفت و گفتيم كه براساس اعتقاد همه مسلمانان، حقّ تصرّف در اموال و اعراض و نفوس مردم از طرف خداوند به پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله داده شده است. همچنين شيعيان معتقدند اين حق بعد از پيامبر به دوازده نفر ديگر كه از ويژگى عصمت برخوردارند نيز داده شده است.

تمقدّمه سوّم و چهارم درواقع پاسخ به اين سؤال است كه اگر در زمانى مثل زمان ما مردم به پيامبر و امام معصوم دسترسى نداشتند تكليف چيست؟ آيا على رغم وجود احكام اجتماعى فراوان در اسلام، كه اجراى آنه مستلزم داشتن تشكيلات حكومتى و قدرت سياسى است، خداوند متعال از اين احكام صرف‌نظر كرده و آنها را به كنار مى‌نهد و تنها به احكام فردى اسلام و اجراى آنها بسنده مى‌كند يا همچنان بر اجراى احكام اجتماعى اسلام تأكيد دارد؟ به عبارت ديگر، در زمان عدم حضور معصوم در جامعه، عقلا دو فرض بيش‌تر متصوّر نيست: يا غرض خداوند به اجراى احكام اجتماعى اسلام تعلّق مى‌گيرد يا تعلّق نمى‌گيرد. اكنون صحّت و سقم هريك از اين دو گزينه را بررسى مى‌كنيم.

اگر بگوييم در زمان عدم حضور معصوم عليه السّلام غرض خداوند به اجراى‌