مسأله‌اى كه در ارتباط با اداره امور جامعه، هم براى پيامبر و امام معصوم و هم براى فقيه وجود دارد بحث «ولايت تشريعى» آنهاست؛ يعنى همان چيزى كه در آياتى از قبيل‌ «النبىّ اولى بالمؤمنين من انفسهم» و در رواياتى از قبيل‌ «من كنت مولاه فهذا على مولاه» به آن اشاره شده است.

ولايت تشريعى يعنى ولايت قانونى؛ يعنى اين‌كه فردى بتواند و حق داشته باشد از طريق جعل و وضع قوانين و اجراى آنها در زندگى مردم و افراد جامعه تصرّف كند و ديگران ملزم به تسليم در برابر او و رعايت آنها باشند. معناى «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم» اين است كه تصميمى را كه پيامبر براى يك فرد مسلمان يا جامعه اسلامى مى‌گيرد لازم الاجراست و بر تصميمى كه خود آنها درباره مسائل فردى و شخصى خودشان گرفته باشند مقدّم است و اولويّت دارد. به عبارت ديگر، جامعه احتياج به يك نقطه قدرتى دارد كه در مسائل اجتماعى اين قدرت و حق را داشته باشد كه حرف آخر را بزند؛ در اين آيه خداوند اين نقطه مركزى قدرت را كه در رأس هرم قدرت قرار دارد مشخّص نموده است. بنابراين، ولايت فقيه به معناى قيموميت بر مجانين و سفها نيست بلكه حقّ تصرّف و حقّ تشريع و قانون‌گذارى و تصميم‌گيرى و اجرايى است كه در مورد اداره امور جامعه و مسائل اجتماعى براى فقيه قائل مى‌شويم و از اين نظر او را بر ديگران مقدّم مى‌دانيم و از آن‌جا كه حقّ و تكليف با يكديگر ملازم و هم آغوشند، وقتى چنين حقّى را براى فقيه اثابت مى‌كنيم ديگران ملزم و مكلّف به رعايت اين حق و اطاعت از تصميم‌ها و دستورات و قوانين او هستند. به همين دليل مى‌گوييم براساس‌ «النبىّ اولى بالمؤمنين من انفسهم» اگر پيامبر صلّى اللّه عليه و اله به فردى دستور بدهد كه به جبهه برود اگرچه خودش شخصا مايل نباشد بايد اطاعت كند. و يا اگر با اين‌كه خمس و زكاتش را داده و هيچ‌