نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه

نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه - مصباح يزدي، محمد تقي - الصفحة ٤٠

پس قسم به پروردگارت كه ايمان نمى‌آورند مگر اين‌كه در اختلافاتى كه بين آنان پديد مى‌آيد تو را قاضى قرار دهند و بعد از آن هيچ احساس ناراحتى در قلب و دلشان نسبت به قضاوت تو نداشته باشند و تسليم محض باشند.

نه تنها اصل مسأله قضاوت و و ظيفه قوّه قضائيه در اسلام تثبيت شده بلكه مى‌بينيم آن را شرط ايمان قرار داده‌اند و با تأكيد خاصّى (كه مفاد قسم‌هاى منفى در قرآن است) قسم ياد مى‌كند كه مردم ايمان نمى‌آورند تا اين‌گونه بشوند كه در موارد اختلافشان تو را قاضى قرار دهند و براى داورى به نزد تو آيند (نه آن‌كه به ديگران مراجعه كنند) و پس از قضاوت تو نه تنها عملا اعتراضى نداشته باشند بلكه قلبا نيز از قضاوت تو، حتّى اگر بر عليه آنان حكم كرده باشى، هيچ‌گونه احساس كدورت و ناراحتى نداشته باشند و با كمال رضا و رغبت حكم تو را بپذيرند. و مسأله وقتى جالب‌تر مى‌شود كه بدانيم پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله براساس علم غيب و باطن قضاوت نمى‌كرده بلكه مانند هر قاضى ديگرى كه در اسلام علم غيب و باطن قضاوت مدارك و اسناد و شواهد، بين دو طرف اختلاف، حكم مى‌فرموده و به همين دليل نيز ممكن بوده در اثر قصور و ضعف مدارك و اسناد، حقّ كسى درست داده نشود و گرچه درواقع حق با اوست اما به سبب اقامه نكردن دليل معتبر، بر ضرر او حكم شود. پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله مى‌فرمايد:

انّما اقضى بينكم بالبيّنات و الأيمان‌[١].

هرآينه من در بين شما براساس شاهد و قسم حكم مى‌كنم.

يعنى من براى قضاوت، براساس همين موازين دادرسى موجود كه شاهد و اقرار و قسم و امثال اينهاست عمل مى‌كنم و بنابراين مثلا ممكن است گاهى شاهد عادلى آمده و شهادت مى‌دهد امّا مطلب براى او مشتبه‌


[١] - وسائل الشيعه، ج ٢٧، ص ٢٣٢.