چيزى را مقرّر داشتند هيچ‌كس حق ندارد آن را نقض كند و در مقابل تصميم و دستور خدا و پيامبر، مسلمانان هيچ اختيارى درباره كارشان ندارند. يعنى قانون پيغمبر بعد از دستورات خداوند و قوانين ثابت الهى، نسبت به همه كسانى كه در جامعه اسلامى و تحت لواى حكومت اسلامى زندگى مى‌كنند الزام‌آور است و هيچ‌كس حق ندارد در مقابل آن‌چه كه پيامبر وضع نموده و آن‌چه را در حقّ مردم مقرّر داشته اختيار و حقّ مخالفتى براى خود محفوظ بدارد. اين آيه و آيه‌ «النبّى اولى بالمؤمنين من انفسهم‌[١]: پيامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها به خودشان مقدّم‌تر است.» بالاترين مرتبه حقوقى و اجرايى است كه مى‌توان براى كسى قائل شد؛ كه در اسلام براى شخص پيامبر اكرم لحاظ شده است. البته اين‌كه اين شأن بعد از پيامبر براى ديگران ثابت است يا نه بحثى است كه در ادامه مباحث همين كتاب به آن خواهيم پرداخت. پس تا اين‌جا ملاحظه كرديم قرآن و اسلام در وظيفه قوّه مقنّنه دخالت كرده و علاوه بر وضع قوانين اجتماعى ثابت، نسبت به شرايط متغير نيز براى پيامبر حق قانونگذارى قائل شده و ديگران را ملزم به رعايت اين قوانين دانسته است. همچنين با توجّه به مفاد دو آيه اخير (٦ و ٣٦ احزاب) در مورد وظيفه قوّه مجريه و اجراى اين قوانين نيز اظهار نظر نموده است.

اما نسبت به قوّه قضائيه و مسأله حلّ اختلافات و نزاع‌ها كه بعد ديگرى از حكومت و سياست را تشكيل مى‌دهد قرآن كريم سكوت نكرده و دراين‌باره نيز سخن گفته است:

فلا و ربّك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا فى انفسهم حرجا ممّا قضيت و يسلّموا تسليما.[٢]

[١] - احزاب/ ٦.

[٢] - نساء/ ٦٥.