نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه - مصباح يزدي، محمد تقي - الصفحة ١٥٩
بدهد خودبخود از رهبرى عزل شده و مشروعيتش زايل مىشود. و به همين دليل هم گرچه مجلس خبرگان امروز تشخيص آن انحراف و از دست دادن شرايط را مىدهد اما كلّيه تصميمها، عزل و نصبها و تصرّفات و دستورات او از همان زمانى كه شرط را از دست داده از درجه اعتبار ساقط مىشود. بنابراين همانگونه كه در ابتداى امر، كار مجلس خبرگان «كشف» و تشخيص فرد واجد شرايط، و نه «نصب» او، مىباشد در انتها هم كار مجلس خبرگان تنها «كشف» و تشخيص از دست دادن شرايط است و عزل به صورت خودبخود انجام مىپذيرد. و اتّفاقا اين مسأله يكى از امتيازات و ويژگىهاى نظريه و نظام ولايت فقيه است كه به محض اينكه كوچكترين خللى در شرايط لازم براى رهبرى بوجود بيايد رهبر خودبخود عزل مىشودو اعتبار و مشروعيتش را از دست مىدهد.
درحالىكه شما امروز حتّى در كشورهاى بزرگ و صاحبنام دنيا نظير ايالات متّحده آمريكا ملاحظه مىكنيد كه رييس جمهور و شخص اوّل مملكتشان مرتكب جرمى مىشود و آن جرم حتّى در دادگاه و نيز در مجلس سنا به اثبات مىرسد امّا نهايتش اين مىشود كه مىگويند جريمهاش را بپردازد ولى مىتواند همچنان رييس جمهور هم باقى بماند و نهتنها تصميمات و كارها و دستورات سابقش (از زمانى كه جرم را مرتكب شده تا به حال) معتبر و قانونى است و اشكالى به آنها وارد نيست بلكه از اين به بعد هم، همين رييس جمهورى كه رسوايىاش به اثبات رسيده و نقل هر محفل و مجلسى است مىتواند و حق دارد از تمامى اختيارات و حقوق قانونى خود استفاده كند و حاكميت داشته باشد. براستى آيا كدام يك از اين دو نظريه و دو نظام، استوارتر و منطقىتر است؟