است. امّا نسبت به غير از اين موارد لازم نيست رهبر شخصا صاحب‌نظر بوده و آگاهى عميق و تخصّصى داشته باشد بلكه مى‌تواند با بهره‌گيرى از گروه مشاوران امين و قوى در زمينه‌هاى مختلف، از عهده وظايف و اختيارات گوناگونى كه براى وى در نظر گرفته شده است برآمده و تصميم‌گيرى نمايد.

بدين ترتيب ملاحظه مى‌شود كه منطقا وجود تخصّص‌هاى مختلف نظامى، اقتصادى و غير آنها در مجلس خبرگان رهبرى و اعضاى آن ضرورتى ندارد و انتخاب افرادى كه حدّ نصاب لازم و كافى را در اجتهاد و تقوا و آگاهى نسبت به مسائل سياسى و اجتماعى روز جامعه و بين الملل داشته باشند، براى تعيين و تشخيص رهبر و ولىّ فقيه توسط مجلس خبرگان كافى است.

در خاتمه اين قسمت بد نيست اشاره كنيم كه گاهى اشكال مى‌شود اسلام علوم گوناگونى دارد؛ علومى نظير تفسير، كلام، حديث، رجال، فلسفه و غير آنها. و شما از فقيه به عنوان «اسلام‌شناس» نام مى‌بريد در حالى‌كه معناى اصطلاحى فقاهت، آشنايى به احكام فرعى اسلام و تخصّص در فقه است (همان چيزى كه در رساله‌هاى عمليّه وجود دارد) بنابراين اگر واقعا مراد اين است كه ولىّ فقيه و رهبر نظام اسلامى بايد «اسلام‌شناس» باشد پس لازم است علاوه بر فقه، در شعبه‌هاى مختلف علوم اسلامى نظير تفسير، كلام و حديث، فلسفه، رجال و مانند آنها نيز تبحّر داشته باشد و لازمه اين مسأله نيز آن است كه در مجلس خبرگان رهبرى عدّه‌اى مفسّر و متكلّم و فيلسوف و ... نيز حضور يابند تا وجود حدّ نصاب لازم اين علوم در رهبر را احراز كنند.

پاسخ اين اشكال نيز آن است كه آن‌چه كه در اجراى نظام اسلامى مؤثّر