و ثانيا، درست است كه سه شرط فقاهت، عدالت، و مدير و مدبّريت براى ولىّ فقيه و رهبر در قانون اساسى ذكر شده اما بايد توجه داشت كه اين سه شرط در عرض هم و به يك اندازه براى ما اعتبار ندارند بلكه يكى از آنها مهم‌تر از دو شرط ديگر و مقدّم بر آنهاست. توضيح اين‌كه: ما معتقديم آن‌چه كه عنصر اصلى نظام ما را تشكيل مى‌دهد اسلام است.

مديريت و سياست، در همه كشورهاى ديگر نيز وجود دارد و چنين نيست كه در ساير كشورها كه نظام آنها اسلامى نيست شخص اوّل كشورشان مدير و سياستمدار نباشد. پس ما از اين جهت امتيازى بر ديگران نداريم. امتياز و ويژگى خاصّ كشور ما اسلامى بودن نظام حاكم بر آن است. يعنى آن‌چه ما بيش از هرچيز بر آن تأكيد داريم و همه هدف ما هم از تشكيل حكومت و اداره سياست همان است، اسلام و گسترش ارزش‌ها و احكام آن است. بنابراين، رهبر و شخص اوّل چنين نظامى بايد هم از حيث علمى و هم از حيث عملى، قرابت و انس والتزام لازم و كافى نسبت به اسلام و احكام و ارزش‌هاى آن داشته باشد. و به همين دليل هم هست كه مى‌گوييم رهبر اين مملكت و اين نظام بايد فقيه عادل باشد و فقاهت را هم بر عدالت مقدّم مى‌كنيم. فقيه يعنى كسى‌كه اسلام را بخوبى مى‌شناسد و درك و فهم محقّقانه و عميق و جامعى نسبت به تعاليم و ارزش‌هاى آن دارد. اگر چنين كسى در رأس اين نظام نباشد تا آن را در چارچوب اسلام هدايت كند و بر اسلامى بودن جريان و روند كلّى حاكم بر نظام و دستگاه‌ها و قواى آن نظارت داشته باشد، به هيچ وجه نمى‌توان اطمينان داد كه حاكميت و حكومت اسلامى تحقّق يابد بلكه تبديل به نظام و حكومتى خواهد شد مثل ساير نظام‌ها و حكومت‌هايى كه در همه كشورهاى دنيا وجود دارد و يگانه هدف آنها اداره امور جامعه است و