بنابراين، در مورد اشكال دورى هم كه درباره رابطه مجلس خبرگان با رهبرى و ولىّ فقيه مطرح مى‌شود يك پاسخ مى‌تواند اين باشد كه همان گونه كه اين مشكل در تمامى نظام‌هاى مبتنى بر دموكراسى وجود دارد ولى معهذا موجب نشده است از دموكراسى بردارند و به فكر نظام‌هايى از نوع ديگر باشند، وجود چنين مشكلى در نظام ولايت فقيه هم نبايد موجب شود ما اصل اين نظام را مخدوش بدانيم وگرنه بايد تمامى حكومت‌ها و نظام‌هاى دموكراتيك قبلى و فعلى و آينده جهان را نيز مردود شمرده و نپذيريم.

امّا واقعيت اين است كه اين اشكال دور فقط بر نظام‌هاى دموكراسى وارد است و نظام مبتنى بر ولايت فقيه اساسا از چنين اشكالى مبرّاست و در اين‌جا هيچ دورى وجود ندارد. دليل آن هم اين است كه همان‌گونه كه در مباحث قبلى اين كتاب مشروحا بحث شد، ولى فقيه اعتبار و مشروعيت خود را از جانب خداى متعال، و نه از ناحيه مردم، كسب مى‌كند و قانون و فرمان خداى متعال نيز همان‌طور كه قبلا اشاره كرده‌ايم اعتبار ذاتى دارد و ديگر لازم نيست كسى يا مرجعى به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد بلكه براساس مالكيّت حقيقى خداى متعال نسبت به همه هستى، خداوند مى‌تواند هرگونه تصرف تكوينى و تشريعى كه بخواهد در مورد هستى و تمامى موجودات اعمال نمايد. يعنى در نظام مبتنى بر ولايت فقيه آن‌چه در ابتداى تأسيس نظام اتفاق مى‌افتد به اين صورت است:

خداى متعال اعتبار مى‌بخشد به ولىّ فقيه و دستورات او اعتبار مى‌بخشد به مجلس و دولت‌

مغالطه‌اى كه در وارد كردن اشكال دور به رابطه ميان ولىّ فقيه و