نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه - مصباح يزدي، محمد تقي - الصفحة ١٤٥
مخدوش خواهد شد. زيرا دولت و مجلس دوّم براساس قوانين و مقرّرات مصوّب دولت و مجلس اوّل تشكيل مىشود؛ دولت و مجلس سوّم براساس قوانين و مقرّرات مصوّب دولت و مجلس دوّم تشكيل مىشود؛ دولت و مجلس چهارم براساس قوانين و مقرّرات مصوّب دولت و مجلس سوّم تشكيل مىشود و به همين صورت ادامه پيدا مىكند:
دولت و مجلس اوّل و قوانين موضوعه آنها اعتبار مىبخشد به دولت و مجلس دوّم و قوانين موضوعه آنها اعتبار مىبخشد به دولت و مجلس سوّم و قوانين موضوعه آنها ...
و بديهى است كه اگر اشكال مذكور در مورد دولت و مجلس اوّل حل نشود و اعتبار آنها تثبيت نگردد اعتبار تمامى دولتها و مجالس قانونگذارى بعدى تا آخر زير سؤال خواهد رفت.
براى حلّ اين اشكال، برخى از نظريهپردازان و دانشمندان علوم سياسى گفتهاند ما بالاخره چارهاى نداريم كه انتخابات اوّل را بر مبناى يك سرى قوانين و مقرّرات برگزار كنيم. به عنوان مثال فرض كنيد انتخاباتى را براساس اين قوانين و مقرّرات برگزار مىكنيم:
الف- حداقلّ سنّ رأىدهندگان ١٦ سال است.
ب- زنان حقّ انتخاب شدن و انتخاب كردن ندارند.
ج- در مورد نامزدهاى انتخاباتى هيچ سطح خاصّى از تحصيلات و مدرك علمى معتبر نيست.
د- حدّاقلّ آراى لازم براى انتخاب شدن، ٣/ ١ كلّ آراى مأخوذه مىباشد.
ه- حدّاقلّ سنّ انتخابشوندگان ٢٠ سال مىباشد.
پس از آنكه انتخابات را براساس اين قوانين و مقرّرات برگزار كرديم و اوّلين دولت و مجلس را تشكيل داديم آنگاه اين اوّلين دولت و مجلس