براى تعيين و مشخّص شدن ولىّ فقيه، در مقام فرض و تصوّر مى‌توان فروض مختلفى را براى مسأله در نظر گرفت كه از جمله آنها مى‌توان به تعيين از طريق رأى مستقيم مردم، تعيين توسط ولىّ فقيه و رهبر قبلى، تعيين توسّط خبرگان و تعيين از طريق مجلس شوراى اسلامى اشاره كرد.

البتّه فرض‌هاى ديگرى نيز وجود دارد. امّا شايد مهم‌ترين آنها كه ممكن است پذيرش آن آسان‌تر و از پشتوانه نسبتا منطقى و استدلالى قابل قبول‌ترى برخوردار باشد سه فرض ١- تعيين از طريق رأى مستقيم مردم و انتخابات عمومى ٢- تعيين توسط خبرگان و ٣- تعيين از جانب ولىّ فقيه و رهبر قبلى است. از ميان اين سه نيز، دو فرض اوّل در بحث‌ها و نظريات بيشتر مطرح است. به هر حال به گمان ما با روشن شدن درجه اعتبار و ارزش هريك از اين سه نظريه و مباحث پيرامون آنها، نقد و تحليل ساير نظريات نيز ميسّر خواهد شد و نيازى به نقدوبررسى ساير فرض‌ها نداريم. قبلا توجّه به اين نكته و تذكّر آن ضرورى است كه در بحث جايگاه رأى مردم در نظريه ولايت فقيه (فصل سوّم) توضيح داديم كه ما در مورد مشروعيت ولىّ فقيه، نظريه «كشف» را قبول داريم كه بحث آن مفصّل گذشت و در برخى از مباحث اين فصل نيز براساس همان مبنا سخن خواهيم گفت.

ابتدا، دو نظريه تعيين از طريق رأى مستقيم مردم و تعيين توسط خبرگان را كه اساسى‌تر است بررسى مى‌كنيم. براى ورود به بحث، با ذكر يك مثال شروع مى‌كنيم:

فرض كنيد مى‌خواهيم بهترين استاد رياضى كشور را معرّفى كنيم و جايزه ويژه‌اى به وى اعطا كنيم. سؤال اين است كه راه منطقى و صحيح اين كار چيست؟ آيا براى شناسايى و انتخاب استاد نمونه رياضى كشور