نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه - مصباح يزدي، محمد تقي - الصفحة ١٣١
و كارآمدى در مقام مديريت جامعه) يا يكى از آنها را به كلّى فاقد است. از بحث پيشين روشن شد كه چنين فردى اصولا فاقد صلاحيت اوّليّه براى احراز اين مقام است.
٢- منظور اين باشد كه فردى ضمن برخوردارى از سه شرط فقاهت، تقوا و كارآمدى در مقام مديريت جامعه، نمره و توانش در فقاهت بالاتر از سايرين است. با توجّه به بحثى كه طرح گرديد روشن شد كه اين فرد از نظر صلاحيت ابتدايى براى احراز مقام ولايت فقيه مشكلى ندارد امّا بايد ديد آيا در مجموع امتيازات و با در نظر گرفتن تمامى معيارها آيا فردى بهتر و شايستهتر از او وجود دارد يا خير؟
٣- منظور اين باشد كه در ميان فقها و مجتهدين موجود چند نفر هستند كه همگى آنها در دو شرط تقوا و كارآمدى در مقام مديريت جامعه، در يك سطح و باهم مساوى هستند ولى يك نفر فقاهتش قوىتر و بالاتر از ديگران است. اقتضاى مباحث قبلى تعيّن چنين كسى براى احراز مقام ولايت فقيه است.
در اينجا و در خاتمه اين قسمت بىمناسبت نيست اگر بحثى هم راجع به لزوم يا عدم لزوم وجود ساير تخصّصها در رهبر و ولى فقيه داشته باشيم. توضيح اينكه: ما در بحث ادلّه اثبات ولايت فقيه و نيز در همين بحث اخير اشاره كرديم كه سه معيار و سه شرط اصلى براى احراز مقام ولايت فقيه عبارتند از: فقاهت، تقوا، و كارآمدى در مقام مديريت جامعه. ممكن است سؤال شود چرا وجود ساير تخصّصها نظير تخصّص در امور نظامى و يا تخصّص در امور اقتصادى و مانند آنها را كه از اركان مهمّ مربوط به اداره هر جامعهاى هستند شرط نكرده و لازم ندانستهايم؟
آيا عدم وجود چنين تخصّصهايى در نزد ولىّ فقيه و كسىكه سكّان