مى‌شوند كه در ميان آنان مثلا كسى است كه سابقه علمى و تدريسش بيشتر است اما سابقه اجرايى زيادى ندارد؛ ديگرى سابقه اجرايى و مديريتى خوبى دارد ولى از نظر پايه علمى در حدّ اوّلى نيست؛ و فرد ديگرى كه هم سابقه كار اجرايى و هم پيشينه و سوابق علمى ممتازى دارد امّا به لحاظ عدم قدرت در برقرارى ارتباط و تعامل با ديگران، مقبوليت چندانى نزد اعضاى هئيت علمى و اساتيد و دانشجويان ندارد. روشن است كه در اين‌جا براى انتخاب بهترين فرد بايد كسى را پيدا كنيم كه ضمن دارا بودن حدّ نصاب هريك از اين شرايط، در مجموع و معدّل آنها بالاتر از ديگران قرار بگيرد.

در مورد ولىّ فقيه نيز مسأله به همين صورت است؛ يعنى اوّلا بايد كسى باشد كه حدّ نصاب همه اين سه شرط (فقاهت، تقوا، كارآيى در مقام مديريت جامعه) را داشته باشد و ثانيا در مجموع امتيازاتى كه از اين سه ملاك كسب مى‌كند از ديگران برتر و بالاتر باشد. با اين حساب، اگر مثلا شخصى فقيه هست و در مقام مديريت امور اجتماعى نيز فرد كارآمدى است امّا تقوا ندارد، يا فقيه هست و تقوا هم دارد امّا از نظر قدرت مديريت حتّى نمى‌تواند خانواده پنج نفرى خودش را بدرستى اداره كند، چنين افرادى اصولا از دايره كانديداهاى اوّليه مقام ولايت فقيه خارجند اگرچه اعلم وافقه فقها و مجتهدين حاضر هم باشند؛ چرا كه گفتيم براى احراز اين مقام، داشتن حدّ نصاب هر سه شرط الزامى است. پس درواقع مى‌توان گفت سؤال از ولايت فقيه يا افقه را مى‌توان در سه فرض زير مطرح كرد و پاسخ گفت:

١- منظور اين باشد كه فردى در استنباط احكام شرعى از منابع و قدرت اجتهاد، برتر و بالاتر از همه فقهاى موجود است ولى دو شرط ديگر (تقوا