توجه به بحث‌ها و مطالب پيشين اين كتاب، اين مطلب روشن است كه اگر ما قانون اساسى فعلى جمهورى اسلامى ايران را معتبرمى‌دانيم نه به لحاظ اين است كه قانون اساسى يك كشور است و درصد زيادى از مردم هم به آن رأى داده‌اند بلكه به اين دليل است كه اين قانون اساسى به امضا و تأييد ولىّ فقيه رسيده و ولىّ فقيه كسى است كه به اعتقاد ما منصوب از جانب امام زمان عليه السّلام است و امام زمان عليه السّلام نيز منصوب از جانب خداست و همان‌طور كه حضرت در مقبوله عمر بن حنظله فرمود رد كردن حكم ولىّ فقيه رد كردن حكم امام معصوم است و رد كردن حكم امام معصوم نيز رد كردن حكم خداست. و اگر غير از اين باشد و امضا و تأييد ولىّ فقيه در كار نباشد قانون اساسى ارزش و اعتبار ذاتى براى ما ندارد. و اگر احيانا بر پاى‌بندى به آن به عنوان مظهر ميثاق ملّى تأكيد مى‌شود به جهت آن است كه ولىّ فقيه به قانون اساسى مشروعيت بخشيده و مشروعيت، از ولىّ فقيه به قانون اساسى سرايت كرده نه آن‌كه قانون اساسى به ولايت فقيه وجهه و اعتبار داده باشد. سابقا هم اشاره كرديم كه ولىّ فقيه، مشروعيت و ولايت خود را نه از رأى مردم بلكه از جانب خداى متعال و امام زمان عليه السّلام دريافت كرده است و ريشه مسأله هم در اين بود كه يگانه مالك حقيقى جهان و انسان، خداى متعال است و هرگونه دخل و تصرّفى بايد به نحوى، مستقيم، يا غير مستقيم با اذن و اجازه آن ذات متعال باشد.

پس آن‌چه را كه ولىّ فقيه اجازه تصرّف و اعمال ولايت در مورد آنها را دارد به موجب اذنى است كه خداى متعال و امام زمان عليه السّلام به او داده‌اند نه آن‌كه به واسطه اختيارى باشد كه قانون اساسى به او داده است چرا كه قانون اساسى خود نيز مشروعيت و اعتبارش را از ولىّ فقيه كسب مى‌كند.

اكنون از آن‌چه گفتيم روشن مى‌شود كه ولىّ فقيه، فوق قانون و حكم‌