نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه

نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه - مصباح يزدي، محمد تقي - الصفحة ١١٠

باشيم؛ و ساختن اين ميدان يا پارك مستلزم خراب كردن خانه‌ها و مغازه‌ها و تصرّف در املاكى است كه احيانا برخى از صاحبان آنها گرچه قيمت روز بازار ملك آنها را بپردازيم و كلّيه خسارت‌هاى آنان را جبران كنيم، راضى به خراب كردن و تصرّف ملكشان نيستند. آيا دامنه اختيارات حكومتى فقيه اين‌گونه موارد را هم شامل مى‌شود تا بتواند على رغم عدم رضايت آنان دستور احداث آن ميدان و پارك را بدهد؟

ولايت مطلقه فقيه بدان معناست كه دامنه اختيارات و ولايت فقيه محدود به حدّ ضرورت و ناچارى نيست بلكه مطلق است و حتّى جايى را هم كه به مسأله به حدّ ناچارى نرسيده ولى داراى توجيه عقلى و عقلايى است شامل مى‌شود و براى ساختن بزرگراه و خيابان و پارك و دخالت در امور اجتماعى، لازم نيست مورد از قبيل فرض اوّل باشد بلكه حتّى اگر از قبيل فرض دوّم هم باشد ولىّ فقيه مجاز به تصرّف است و دامنه ولايت او اين‌گونه موارد را هم شامل مى‌شود. و البتّه پرواضح است كه قائل شدن به چنين رأيى هيچ سنخيت و مناسبتى با استبداد و ديكتاتورى و فاشيسم ندارد.

اكنون با اين توضيحات روشن مى‌شود ولايت فقيه و ولايت مطلقه فقيه به معناى آن نيست كه فقيه بدون در نظر گرفتن هيچ مبنا و ملاكى، تنها و تنها براساس سليقه و نظر شخصى خود عمل مى‌كند و هرچه دلش خواست انجام مى‌دهد و هوى و هوس و اميال شخصى اوست كه حكومت مى‌كند. بلكه ولىّ فقيه، مجرى احكام اسلام است و اصلا مبناى مشروعيت و دليلى كه ولايت او را اثبات كرد عبارت از اجراى احكام شرع مقدّس اسلام و تأمين مصالح جامعه اسلامى در پرتو اجراى اين احكام بود؛ بنابراين بديهى است كه مبناى تصميم‌ها و انتخاب‌ها و عزل و