مطلب ديگرى كه ولايت مطلقه فقيه به آن اشاره دارد در رابطه با اين سؤال است كه آيا دامنه تصرّف و اختيارات ولى فقيه، تنها منحصر به حدّ ضرورت و ناچارى است يا اگر مسأله به اين حد هم نرسيده باشد ولى رجحان عقلى و عقلايى در ميان باشد فقيه مجاز به تصرّف است؟ ذكر يك مثال براى روشن شدن مطلب مناسب است:

فرض اوّل: وضعيت ترافيك شهر دچار مشكل جدّى است و به علّت كمبود خيابان و يا كم عرض بودن آن، مردم و ماشين‌ها ساعت‌هاى متوالى در ترافيك معطّل مى‌مانند و خلاصه، وضعيت خيابان‌هاى فعلى پاسخ‌گوى نياز جامعه نيست و به تشخيص كارشناسان امين و خبره، احداث يك يا چند بزرگراه لازم و حتمى است. يا وضعيت آلودگى هواى شهر در حدّى است كه متخصّصان و پزشكان در مورد آن به مردم و حكومت هشدارهاى پى‌درپى و جدّى مى‌دهند و راه حلّ پشنهادى آنان نيز ايجاد فضاى سبز و احداث پارك است. در اين‌گونه موارد هيچ شكى نيست كه ولىّ فقيه مى‌تواند با استفاده از اختيارات حكومتى خود حتّى اگر صاحبان املاكى كه اين بزرگراه و پارك در آن ساخته مى‌شود راضى نباشند با پرداخت قيمت عادله و جبران خسارت‌هاى آنان، دستور به احداث آن خيابان و پارك بدهد و مصلحت اجتماعى را تأمين نمايد.

فرض دوم: اين بار فرض كنيد مى‌خواهيم براى زيباسازى شهريك ميدان يا يك پارك را در نقطه‌اى احداث كنيم ولى اين طور نيست كه اگر آن ميدان را نسازيم وضعيت ترافيك شهر دچار اختلال شود و يا اگر آن پارك را ايجاد نكنيم از نظر فضاى سبز و تصفيه هواى شهر دچار مشكل جدّى‌