نكته دوّمى كه ولايت مطلقه فقيه بدان اشاره دارد اين است كه فقيه هنگامى كه در رأس حكومت قرار مى‌گيرد هر آن‌چه از اختيارات و حقوقى كه براى اداره حكومت، لازم و ضرورى است براى او وجود دارد و از اين نظر نمى‌توان هيچ تفاوتى بين او و امام معصوم عليه السّلام قائل شد؛ يعنى بگوييم يك سرى از حقوق و اختيارات على رغم آن‌كه براى اداره يك حكومت لازم و ضرورى است معهذا اختصاص به امام معصوم عليه السّلام دارد و فقط اگر شخص امام معصوم در رأس حكومت باشد مى‌تواند از آنها استفاده كند امّا فقيه نمى‌تواند و حق ندارد از اين حقوق و اختيارات استفاده كند. بديهى است كه اين سخن قابل‌قبول نيست چرا كه اگر فرض مى‌كنيد كه اين حقوق و اختيارات از جمله حقوق و اختياراتى هستند كه براى اداره يك حكومت لازمند و نبود آنها موجب خلل در اداره امور مى‌شود و حاكم بدون آنها نمى‌تواند به وظيفه خود كه همان اداره امور جامعه است عمل نمايد، بنابراين عقلا به هيچ وجه نمى‌توان در اين زمينه تفاوتى بين امام معصوم و ولىّ فقيه قائل شد و هرگونه ايجاد محدوديت براى فقيه در زمينه اين قبيل حقوق و اختيارات، مساوى با از دست رفتن مصالح عمومى و تفويت منافع جامعه اسلام است. بنابراين لازم است فقيه نيز به مانند امام معصوم عليه السّلام از مطلق اين حقوق و اختيارات برخوردار باشد. اين هم نكته دوّمى است كه كلمه «مطلقه» در ولايت مطلقه فقيه به آن اشاره دارد و باز روشن است كه اين مسأله هم، مانند نكته پيشين، هيچ ربطى به حكومت فاشيستى ندارد و موجب توتاليتر شدن ماهيت‌