بنابراين اگر هم اين روايت را قبول كنيم و در سند آن مناقشه و اشكال نكنيم، اين روايت فقط حق حاكميت و دخالت در امور قضايى را براى فقيه اثبات مى‌نمايد و بيش‌تر از اين دلالتى ندارد.

امّا در پاسخ به اين اشكال مى‌توان گفت كه اوّلا درست است كه سؤال راوى از مورد خاص (مسأله قضاوت) بوده امّا در فقه مشهور است كه مى‌گويند همه‌جا اين طور نيست كه خصوصيت سؤال باعث شود كه پاسخ فقط اختصاص به همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد ديگر را شامل نشود بلكه ممكن است گرچه از يك مورد خاص سؤال شده امّا پاسخى كه داد شده عام و كلّى باشد. مثلا در باب نماز، روايات فراوانى داريم كه راوى سؤال مى‌كند مردى در حال نماز خواندن است و چنين و چنان مى‌شود و ... در مورد اين روايات هيچ فقيهى نگفته و نمى‌گويد پاسخى كه امام معصوم عليه السّلام در جواب اين قبيل سؤالات داده فقط حكم مرد نمازگزار را بيان مى‌كند و اگر همين مسأله عينا براى زن نمازگزارى پيش بيايد ديگر حكم آن از اين روايت استفاده نمى‌شود و بايد روايت ديگرى پيدا كنيم.

بلكه برخورد فقها با اين قبيل روايات اين‌گونه است كه با اين‌كه در اين قبيل روايات از مورد خاص، يعنى مرد نمازگزار، سؤال شده امّا حكمى را كه حضرت در پاسخ فرموده مربوط به هر نمازگزارى اعمّ از زن‌ومرد مى‌دانند.

و ثانيا در مقبوله عمر بن حنظله فرموده چنين كسى را (روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا) بر شما حاكم قرار دادم و نفرموده او را قاضى بر شما قرار دادم و بين اين‌كه بفرمايد «جعلته عليكم حاكما» تا اين‌كه بفرمايد «جعلته عليكم قاضيا» تفاوت وجود دارد و عموميت و اطلاق واژه «حاكم» همه موارد حكومت و حاكميت را شامل مى‌شود.

به هر حال با توجّه به ادلّه عقلى و نقلى كه نمونه‌اى از آن‌ها ذكر گرديد