بديهى است كه عبارت‌ «قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا» در اين حديث جز بر شخصى كه فقيه و مجتهد در احكام و مسائل دين باشد قابل تطبيق نيست و قطعا منظور امام عليه السّلام فقها و علماى دين هستند كه آن حضرت ايشان را به عنوان حاكم بر مردم معرّفى كرده و حكم فقيه را نظير حكم خويش قرار داده است؛ و بديهى است كه اطاعت حكم امام معصوم عليه السّلام واجب و الزامى است. بنابراين، اطاعت حكم فقيه نيز واجب و الزامى است و همانگونه كه خود امام عليه السّلام فرموده، رد كردن و قبول نكردن حاكميت و حكم فقيه به منزله نپذيرفتن حاكميت امام معصم عليه السّلام و استخفاف به حكم ايشان است كه آن نيز گناهى است بزرگ و نابخشودنى؛ زيرا كه نپذيرفتن حكم امام معصوم عليه السّلام عينا رد كردن و نپذيرفتن حاكميت تشريعى خداى متعال است كه در روايت گناه، آن در حدّ شرك به خداوند دانسته شده و قرآن كريم درباره شرك مى‌فرمايد:

انّ الشّرك لظلم عظيم‌[١] همانا شرك، ستمى بس بزرگ است.

انّ اللّه لا يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء[٢] همانا خداوند اين را كه به او شرك ورزيده شود نمى‌آمرزد و پايين‌تر از اين حد را براى هركس كه بخواهد مى‌آمرزد.

بنابراين براساس اين روايت شريف، سرپيچى از حاكميت فقيه و نپذيرفتن حكم او ستمى است بس بزرگ و گناهى است كه خداوند آن را نمى‌بخشد.

اشكالى كه معمولا در استدلال به اين روايت مطرح مى‌شود اين است كه گفته مى‌شود اين روايت در پاسخ به يك سؤال صادر شده كه راوى از

[١] - لقمان/ ١٣.

[٢] - نساء/ ٤٨.