معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء - صلاحات، سامي محمد - الصفحة ٨٧

حجته و دحضه لأفكار خصومه‌[١].

الحدtnemhsinuP lageL

الحد: الحاجز بين الشيئين، و حدّ الشي‌ء منتهاه تسمية بالمصدر، و سميت عقوبة الجانى حدّا؛ لأنها تمنع المعاودة أو لأنها مقدرة[٢].

و الفرق بين الحد و التعزير يقع من وجوه هي‌[٣]:

* أن الحد هو مقدر شرعا من عند الشارع الكريم في حين أن التعزير مفوض أمره إلى الإمام.

* أن الحدود تدرأ بالشبهات في حين أن التعزير يجوز مع الشبهات لردع المفسدين و لحفظ حقوق الناس.

* أن الحد لا يقع على الصغير في حين أن التعزير يشرع في حق الصغير.

* الحد يطلق على الذمي إذا كان مقدرا، و التعزير لا يطلق على الذمي باعتبار أن التعزير جاء لتطهير المسلم و بالتالي يسمى في حق الذمى عقوبة.

و اصطلح فقهاء الأحناف على أنها:

عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى‌[٤]، و زاد الجمهور عليها حقا للعبد أيضا[٥].

و المقصد الأصلي منها الانزجار عما يتضرر به العباد، و لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه و ذلك لمصلحة العباد[٦].

الحرابةyrebboR demrA

الحرابة: من حربه يحربه حربا: إذا أخذ ماله و تركه بلا شي‌ء، و قد حرب ماله أي: سلبه‌[٧]، و المحارب هنا هو:

قاطع الطريق المختار المخيف للطريق المقاوم لمن يبرز له لأخذ مال المسلم- أو غيره- من المعصومين كذمي‌

[١] - الزركلي، الأعلام، ٧/ ٢٢.

[٢] - ابن منظور، لسان العرب، ٣/ ١٤٠. ابن فارس، مقاييس اللغة ٢/ ٣. القونوي، أنيس الفقهاء ص ١٧٣.

[٣] - السنامي، نصاب الاحتساب، ص ١٠٣.

[٤] - حاشية ابن عابدين، ٤/ ٣.

[٥] - البهوتي، كشاف القناع ٦/ ٧٧. و شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، ٤/ ١٣٥، الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، ٦/ ١٢.

[٦] - وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، ١٧/ ١٢٩. و ابن الجزري، مختار النصيحة بالأدلة الصحيحة، ص ٣٣.

[٧] - الجوهري، الصحاح ١/ ١٠٨. و ابن منظور، لسان العرب ١/ ٣٠٣. و ابن فارس، مقاييس اللغة ٢/ ٤٨.