و لها ألقاب عند الفقهاء، فكان الشافعي (ت ٢٠٤ ه/ ٨١٢ م) يطلق عليها اسم الضريبة[٣]، و كذلك يطلق عليها اسم الجالية أو مال الجماجم أو خراج الرأس‌[٤]. صورتها عند الفقهاء:

«أقركم بدار الإسلام أو أذنت بإقامتكم بها على أن تبذلوا جزية و تنقادوا لحكم الإسلام»[٥].

و تؤخذ ممن له كتاب أو شبهة كتاب مثل المجوس‌[٦]. و تنقطع مشروعيتها بنزول عيسى عليه السلام على نبينا و عليه السلام لأنه لا يبقى لهم حينئذ شبهة بوجه فلم يقبل منهم إلا الإسلام‌[٧].

و تنقسم الجزية إلى نوعين:

* «الجزية الصلحية فلا حد لها، إذ لا يجبرون عليها، و لأنهم منعوا أنفسهم و أموالهم حتى صالحوا عليها فإنما هى على ما يراضيهم عليه الإمام على أن يقروا في بلادهم على دينهم.

* الجزية العنوية و هي الجزية التي توضع على المغلوبين على بلادهم المقرين فيها لعمارتها»[٨].

[١] - ابن قدامة، المغني ٨/ ٤٩٥. و حاشية الدسوقي، ٢/ ٢٠١. و القرافي، الذخيرة، ٣/ ٤٥١.

[٢] أبو ليل، أسس العلاقات الدولية، ص ٥٤٧. و ابن القيم، أحكام أهل الذمة ١/ ١٠٠.

[٣] هيكل، موسوعة القتال و الجهاد، ٣/ ١٤٥٢.

[٤] وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية ١٥/ ١٤٩.

[٥] الشربيني، مغني المحتاج، ٦/ ٦٠. و قليوبي و عميرة، حاشية على منهاج الطالبين، ٤/ ٢٢٨.

و الغمراوي، السراج الوهاج، ص ٥٤٩.

[٦] الفراء، الأحكام السلطانية، ص ١٥٣.

[٧] الشرواني، حواشي على تحفة المنهاج، ٩/ ٢٧٤.

و الغزالي، الوسيط في المذهب ٧/ ٥٥.

[٨] ابن رشد، المقدمات الممهدات، ١/ ٣٦٨. و الدردير، الشرح الصغير ٢/ ٣١٢.