الرأيين بقوله: «أصحاب الأمر و ذووه هم الذين يأمرون الناس و ذلك يشترك فيه أهل اليد و القدرة، و أهل العلم و الكلام فلهذا كان أولو الأمر صنفين العلماء و الأمراء»[١]، في حين يرى ابن خلدون (ت ٨٠٨ ه) أن أهل الحل و العقد لا بد أن يتوفر بهم جانب القوة التي يسميها بالعصبية «الشورى و الحل و العقد لا تكون إلا لصاحب عصبية يقتدر بها على حل أو عقد أو فعل أو ترك»[٢].

صفاتهم: العدالة، العلم، الرأي و الحكمة، الشوكة، الإخلاص.

و يختص عملهم في:

١- تولية الخليفة الشرعي للمسلمين.

٢- تجديد البيعة للإمام بعد اتفاقهم على ذلك.

٣- استقدام المعهود إليه الغائب عند موت الإمام.

٤- تعيين نائب الإمام- إذا كان الإمام غائبا و لا نائب له- كما يرى ذلك الفقهاء على لسان الماوردي (ت ٤٥٠ ه) «استناب أهل الاختيار نائبا عنه- الإمام- يبايعونه بالنيابة دون الخلافة، فإذا قدم الخليفة الغائب انعزل المستخلف النائب و كان نظره قبل قدوم الخليفة ماضيا و بعد قدومه مردودا».

٥- عزل الإمام‌[٣].

هذا و تتمثل وظيفتهم في أمرين- كما يرى بعض المعاصرين- هما[٤]:

الأول منهما الاجتهاد و التقنين للأحكام الشرعية لكي تتناسب مع روح العصر و يتم تطبيقها تطبيقا حسنا، و الآخر يتمثل في تمثيل الأمة و ذلك لقدراتهم و مؤهلاتهم. هذا و ذهب الفقهاء إلى عدم تحديد عدد معين لهم ما دامت الصفات موجودة فيهم‌[٥].

[١] ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، ص ١٠٢.

و البياتى، النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية، ص ١٦٧.

[٢] ابن خلدون، المقدمة، ص ١٨٦. و البياتي، النظام السياسي، ص ١٦٨.

[٣] وزارة الوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، ٧/ ١١٥. و الماوردي: الأحكام السلطانية، ص ٤٥.

[٤] البياتي، النظام السياسي، ص ١٦٧ و ما بعدها.

[٥] حاشية قليوبي و عميرة، ٤/ ١٧٣. و حاشية ابن عابدين، ٤/ ٢٦٣. و الماوردي، الأحكام السلطانية، ص ٣٣. و البغدادي، أصول الدين، ص ٢٨١.

و القلقشندي، مآثر الأناقة، ص ٤٢.