على وزن فعيل، و كان هذا المصطلح يطلق في عهد الرسول صلى اللّه عليه و سلم على أمراء الجيوش و الأقاليم، ثم أضيف إلى الخليفة بوصفه لقبا فلقب بأمير المؤمنين.

و يمكن تقسيم الإمارة إلى:

* إمارة عامة، و المراد منها الخلافة أو الإمامة الكبرى، و هي فرض كفاية، وضع لها بعض الفقهاء ستة شروط هي‌[١]:

١- العدالة الجامعة لشروطها.

٢- العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل و الأحكام.

٣- سلامة الحواس و الأعضاء.

٤- الرأي المفضي إلى سياسة الرعية.

٥- الشجاعة و النجدة في حماية البيضة.

٦- النسب، و هو غير متفق عليه بين الفقهاء، إذ قال عنه الجويني (ت ٤٧٨ ه): «إذا لا يتوقف شى‌ء من مقاصد الإمامة على الاعتزاء إلى نسب»[٢]، و يضاف إلى هذه الشروط شرطان هما الإسلام و الرجولة. و الإمارة لا تستفاد إلا من جهة الإمام و بتفويضه و لهذا تنقسم الإمارة إلى: إمارة استكفاء و إمارة استيلاء.

* إمارة خاصة، و هي لإقامة فرض معين من فروض الكفاية دون غيره، كالقضاء و الجند و هي منوطة بنظر الإمام‌[٣].

و هي على أهمية في مجال تصريف أحوال البلاد و العباد.

كما يرى ابن تيمية (ت ٧٢٨ ه):

«يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها»[٤].

[١] الماوردي: الأحكام السلطانية، ص ٣١. ابن خلدون، المقدمة، ص ١٦١. البغدادي، أصول الدين، ص ٢٧٤. و البياتي، النظام السياسي، ص ٢١٣، عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، ص ٧٥٢.

[٢] عبد المجيد الصغير: الفكر الأصولي و إشكالية السلطة العلمية في الإسلام، ص ٣٦٢ نقلا عن الجويني في: الغياثي، فقرة ٤٣٨.

[٣] وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، ٦/ ١٩٦. و الفراء: الأحكام السلطانية، ص ٣٤.

و ابن خلدون، المقدمة، ص ١٩٣.

[٤] ابن تيمية: السياسة الشرعية، ص ١٦١.