الشهادتان و الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج، و من يجحد أي ركن من هذه الأركان يكون كافرا، و لهذا ينقل لنا الإمام النووي (ت ٦٧٦ ه) القاعدة المحكمة التي وضعها العلماء في هذا و هي: «كل ما يصير الكافر بالإقرار به مسلما يكفر المسلم بإنكاره»[١].

الأصلح‌[٢]tnetepmoC tsoM ehT

و أصالة هذا المصطلح تنبع من قوله صلى اللّه عليه و سلم: «من ولي من أمر أمتي شيئا فولى رجلا و هو يجد من هو أصلح للمسلمين منه قد خان الله و رسوله»[٣].

و يعبر بعض الفقهاء عن هذا بالأكفأ أو الأمثل‌[٤]، و أغلب توجيهات الفقهاء تصب للمسؤولين في الدولة الإسلامية و خصوصا للمسؤول الأعلى الخليفة في اختيار الكفاءات، يقول ابن تيمية (ت ٧٢٨ ه): «فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء و غيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه»[٥]، و إذا خالف هذا الأمر فيقول الفقهاء عنه على لسان ابن عابدين (ت ١٢٥٢ ه)

[١] النووي: شرح صحيح مسلم، ١/ ١٤٩.

[٢] أو يمكن ترجمتها إلى:.deifilauq tseB

[٣] الهندي، كنز العمال، ٦/ ٣٩ رقم ١٤٧٥٢.

[٤] ابن قيم، السياسة الشرعية، ص ١٤. و الجوينى غياث الأمم، ص ١٧٠.

[٥] ابن القيم، السياسة الشرعية، ص ١٤. المرداوي، الإنصاف، ٤/ ١٣٢. و يقول القنوجي:« و المهم في هذا الباب معرفة الأصلح و ذلك يتم بمعرفة مقصود الولاية و معرفة طريق المقصود فإذا عرفت المقاصد و الوسائل تم الأمر»، انظر: القنوجي، إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة، ص ١٥٣. و يقول المارودي فى هذا:« إذا ذهب المميز هلك المبرز»، انظر:

قوانين الوزارة، ص ١٩٧.