* الملك السياسي و هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية و دفع المضار، و قد مدحه لأنه يمثل العدالة من جانب، و ذمه لأنه يقتصر على نظام الحياة فقط.

* الملك و الخلافة و هو حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية و الدنيوية الراجعة إليها.

و في النوع الأخير قال ابن تيمية (ت ٧٢٨ ه): «قلت: و هذا يقتضي أن شوب الخلافة بالملك جائز في شريعتنا، و أن ذلك لا ينافي العدالة و إن كانت الخلافة المحضة أفضل»[٦].

و مكانة الملك السياسية مرموقة باعتبار أن الملوك أشرف الناس منصبا، و لهذا لا بد لهم من الحفاظ على شرف هذا المنصب، و لا يتطلعوا إلى محقرات‌

[١] ابن الأثير، غريب الحديث ٤/ ٣٦٠. و الكفوي، الكليات ٤٤٣. و مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ٢/ ٩٢٢.

[٢] ابن منظور، لسان العرب ١٠/ ٤٩٢. و ابن فارس، مقاييس اللغة ٥/ ٣٥١. و مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ٢/ ٩٢١.

[٣] المجددي، قواعد الفقه ص ٥٠٥.

[٤] ابن تيمية، الخلافة و الملك، ص ٢٤.

[٥] ابن خلدون، المقدمة ص ١٥٩. و الريس، النظريات السياسية ص ١٢٤.

[٦] ابن تيمية، العصيان المسلح ص ٣٢. و ابن تيمية، الخلافة و الملك ص ٣١.