و لهذا فالتعزير يقع على حسب المصلحة المقتضاة و على ما يراه ولي الأمر في إيقاع العقوبة المناسبة بشرط ألا يبلغ بها الحد و أن تكون من جنس العقوبات الشرعية.

التقية[٢]) ni gnidnelB (ecnedurP

تقية: مصدر توقّى، و توّقيت الشى‌ء: إذا حذرته، و تأتي بمعنى:

الصيانة فتقول: وقى الشي‌ء يقيه: إذا صانه‌[٣].

و يذهب فقهاء أهل السنة و الجماعة إلى اعتبار التقية: أن يقي الإنسان نفسه من التلف و الأذى بما يظهره و إن كان يبطن خلافه‌[٤]، و هي كما يقول القرطبي (ت ٦٧١ ه): «لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم»[٥]، و علل ابن القيم (ت ٧٢٨ ه) هذا المفهوم عند أهل السنة بقوله:

«معلوم أن التقاة ليست بموالاة و لكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم و البراء منهم في كل حال إلا إذا خافوا من شرهم فأباح لهم التقية و ليست التقية موالاة لهم»[٦].

و يخالف جمهور الشيعة هذا القول و يعتبرونها من أصل الدين و هي فرض، و يعرفونها بأنها: «كتمان الحق و ستر الاعتقاد به و مكاتمة المخالفين و ترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدنيا و الدين»[٧]، ففي أصول الكافي باب مستقل عن التقية، جاء في إحدى رواياته عن أبى عمير الأعجمي قال: قال‌

[١] القونوي، أنيس الفقهاء ص ١٧٤. وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، ١٢/ ٢٥٤

[٢] و لعل هذه أقرب الترجمات لمصطلح التقية، و يمكن أن يترجم إلى

fo noitalumissid ot srefer ti, msi'ihS nI noituaC. sserud rednu noigiler s'eno

[٣] ابن منظور، لسان العرب، ١٥/ ٤٠١.

و الشيرازي، المهذب، ٢/ ٢٨٥.

[٤] ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، ١/ ١٠٧ و السرخسي، المبسوط، ٢٤/ ٤٥.

[٥] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٤/ ٥٧.

[٦] ابن القيم، بدائع الفوائد، ٣/ ٦٩.

[٧] العتوم، النظرية السياسية، ص ٨٨، المجلسي، بحار الأنوار، ٢٦/ ٦٤٠.