* ولاية عامة و هى السلطة المركزية في تدبير مصالح الأمة العامة و تنظيم أمورها و تصريف أحوالها، و التي يتولاها الإمام بنفسه و بأعوانه باعتبار أن الإمام الأكبر لا يستطيع القيام بمصالح الأمة كلها بنفسه، فوجب عليه تولية الأكفاء.

و قد قسم الفقهاء ولاية الإمام للآخرين إلى:

* من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة و هم الوزراء.

* من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة و هم الأمراء للأقاليم و البلدان.

* من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة مثل قاضي القضاة و نقيب الجيوش.

* من تكون ولايته خاصة في أعمال خاصة مثل قاضي بلد أو إقليم.

و الألفاظ الدالة على التولية إما بصريح اللفظ مثل قد وليتك و قلدتك، أو بكناية اللفظ مثل: قد اعتمدت عليك و عولت عليك‌[٣].

و قد توسعت كتب السياسة الشرعية في الحديث عن الولاية لأهميتها و خاصة في تسيير نظام المجتمع و الدولة، فهذا الماوردي (ت ٤٥٠ ه) يرى: «لو لا الولاة لكانوا- الناس-

[١] العسكري، الفروق في اللغة ص ١٨٤.

[٢] الألوسي، روح المعانى ٦/ ١٦٧ و ابن حزم، الفصل ٦/ ٣٣٩.

[٣] الأحكام السلطانية للماوردى ص ٦٠، الفراء ص ٢٨.