و يلزم وزير التفويض شروط لا بد منها في منصبه و هي: الحرية، الإسلام، العلم بالأحكام الشرعية، المعرفة بأمر الحرب و الخراج. و عليه فله الحق في مباشرة الحكم و النظر في المظالم و تقليد الولاة و تسيير الجيوش و تدبير الحرب و التصرف في أموال بيت المال، و لهذا قالوا: عمالة التنفيذ نيابة و عمالة التفويض ولاية. و بحكم هذه التكاليف يكون وزير التفويض أعلى في المسؤولية من وزير التنفيذ[١].

وزارة التنفيذfo yrtsiniM noitatnemelpmI

فهى بشروطها و حكمها تكون أضعف حملا من وزارة التفويض؛ لأن النظر فيها مقصور على رأي الإمام و تدبيره، فوزير التنفيذ هو وسيط بين الخليفة و الرعية و الولاة، يؤدي عنه ما أمر و ينفذ ما ذكر، فعمله يقع في:

* أن يؤدي إلى الخليفة.

* و أن يؤدي عنه‌[٢].

و لا يلزم من وزير التنفيذ الحرية و لا الإسلام و لا العلم بالأحكام الشرعية و لا المعرفة بأمور الحرب و الخراج‌[٣].

مع هذا تبقي لهذه الوزارة أهمية في تكميل سياسات الدولة و تصريف أمور الخلافة، كما يرى الماوردي (ت ٤٥٠ ه) إذ يقول عن وزير التنفيذ أنه: «رأس الوزارة، و قاعدة النيابة، و هو الأخص بكفاية القلم في مصالح الملك و استقامة الأعمال»[٤].

و المطلوب من وزير التنفيذ أن يراعي الأمور، و أن يجتهد في أصوبها و أن يطالع الملك بها لأنه مكلف بتنفيذها.

[١] الماوردى، قوانين الوزارة ص ١٣٣. و الفراء، الأحكام السلطانية ص ٣١.

[٢] الأحكام السلطانية للماوردي، ص ٦٢، الفراء، ص ٣١. و ابن جماعة، تدبير أهل الإسلام ص ٧٧.

و القلقشندي، مآثر الأناقة ص ٧٤.

[٣] الأحكام السلطانية للماوردي، ص ٦٢، الفراء، ص ٣١.

[٤] الماوردي، قوانين الوزارة ص ٦٤.