و أول وزير في الإسلام هو أبو سلمة الخلال الهمذاني وزير أبي العباس السفاح‌[١]. و قد اهتمت كتب السياسة الشرعية بتخصيص مجال واسع للحديث عن الوزارة و رسومها؛ ذلكم لما فيها من تأثير في الحياة السياسية، حتى قيل: «الوزير عون على الأمور و شريك في التدبير، و ظهير على السياسة، و مفزع عند النازلة»[٢].

و تنقسم الوزارة إلى قسمين أساسيين عند الفقهاء هما[٣]:

١- وزارة التفويض.

٢- وزارة التنفيذ.

وزارة التفويض‌fo yrtsiniM noitageleD

هي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمر برأيه و إمضاءها على اجتهاده‌[٤]. و اتفق الماوردي (ت ٤٥٠ ه) و الفراء (ت ٤٥٨ ه) في لفظ التولية لهذه الوزارة على أن تشمل:

١- عموم النظر.

٢- النيابة.

فلا بد أن يجمع بينهما لتنعقد الوزارة كقول الإمام له- للوزير-:

«قلدتك ما إلّى نيابة عني». و لوزير التفويض شروط موافقة كلها لشروط الإمام الأعظم إلا النسب فهو غير مطلوب، مع إضافة أن يكون من أهل الكفاية و الخبرة خصوصا في أمر الحرب و الخراج.

و يختلف الإمام الأعظم عن وزير التفويض في ثلاثة أمور[٥]:

* ولاية العهد فهي خاصة بالإمام.

* للإمام الحق في أن يستعفي الأمة

[١] - ابن كتان، حدائق الياسمين ص ١٧١.

[٢] - ابن رضوان، الشهب اللامعة ص ٢٠٥.

و الكاساني، بدائع السلك ١/ ١٧٧ و ما بعدها.

[٣] - الماوردي، الأحكام السلطانية ص ٦١. و الفراء، الأحكام السلطانية، ص ٣٠. و الماوردي، قوانين الوزارة ص ٦٢.

[٤] الماوردي، الأحكام السلطانية، ص ٦١. و الفراء، الأحكام السلطانية، ص ٢٩. و ابن جماعة، تدبير أهل الإسلام ص ٧٧. و القلقشندي، مآثر الأنافة ص ٧٤.

[٥] الأحكام السلطانية للماوردي، ص ٦٢، و الفراء، ص ٣٠.