* أن تكون لمصلحة المسلمين كالعجز عن القتال أو ما شابهه كما قال ابن جماعة (ت ٧٣٣ ه): «و يجوز للإمام أو نائبه عقد الهدنة لإقليم معين أو ناحية معينة إذا اقتضت مصلحة المسلمين ذلك».

* أن لا يكون في العقد شرط يأباه الإسلام.

* أن تكون مدتها محددة و معينة بفترة زمنية.

* أما رتبة الهدنة فهي متأخرة عن عقد الجزية؛ لأن في الجزية ما يدل على ضعف المعقود له، و في الهدنة ما يدل على قوته‌[٤].

و عليه يوجد فرق واضح بين أهل الهدنة و أهل الذمة، فأهل الهدنة صالحوا المسلمين على أن تقف الحرب بينهم و بين المسلمين مدة معينة، و أن يكونوا في دارهم سواء أكان الصلح على مال أو غير مال، و لا تجري عليهم أحكام الإسلام، و عليهم الكف عن محاربة المسلمين، بينما أهل الذمة هم قوم صالحوا المسلمين على إنهاء حالة القتال على التأبيد، و تجري عليهم أحكام الإسلام، و يقيمون في دار الإسلام، و لهم و عليهم حقوق داخل الدولة الإسلامية[٥].

و قد لخص الماوردي (ت ٤٥٩ ه) عقد الهدنة بأنه موجب لثلاثة أمور:

«أحدها: الموادعة في الظاهر.

و الثانى: ترك الخيانة في الباطن.

و الثالث: المجاملة في الأقوال‌

[١] - حاشية قليوبي و عميرة ٤/ ٢٣٧. و ابن قدامة، المغني ٨/ ٤٥٩. و القلقشندي، صبح الأعشى ١٤/ ٣.

[٢] - ابن قدامة، المغني ٨/ ٤٥٩. و حواشي الشرواني و ابن القاسم ٩/ ٣٠٤. و حاشية قليوبي و عميرة ٤/ ٢٣٧.

[٣] - الشيرازي، المهذب ٢/ ٣٣٢. و ابن قدامة، المغني ٨/ ٤٥٩. و القلقشندي، صبح الأعشى ١٤/ ٧ و ما بعدها. و الغزالي، الوسيط في المذهب ٧/ ٨٩.

[٤] - القلقشندي، المرجع السابق، ١٤/ ٢.

[٥] - ابن القيم، أحكام أهل الذمة ٢/ ٤٧٥ و ما بعدها.