تصرفا يخالف تشريع الدولة، أو يضر بمصلحة الأمة، فحقيقتها أمر بالمعروف و نهي عن المنكر، و الأمر و النهي صلب التشريع في الإسلام، و المعروف و المنكر موضوعه»[١].

و قد عبّر منير البياتي عن هذا المصطلح بثنائية المسؤولية في الإسلام فقال: «و صفوة القول أن مبدأ ثنائية المسؤولية يتضمن: مسؤولية الفرد و السلطة عن تنفيذ القانون الإسلامي، و مسؤوليتهما عن حمل الغير على تنفيذ القانون و الخضوع له أيضا، و من جهة ثانية يتضمن مسؤوليتهما عن الخروج على أحكام القانون الإسلامي مسؤولية دنيوية أمام القانون الإسلامي نفسه، و مسؤولية أخروية أمام الله تعالى»[٢].

المعاهدة[٣]ytaerT

المعاهدة أصلها الاحتفاظ بالشي‌ء و إحداث العهد به، فمن ذلك قولهم: عهد الرجل يعهد عهدا، و أهل العهد: هم المعاهدون، و المصدر: المعاهدة، و المعاهدة على وزن مفاعلة[٤].

و قد استخدم الفقهاء هذا المصطلح مع مرادفات له مثل الموادعة أو المسالمة أو المهادنة أو المصالحة و التي تؤدي معنى واحدا[٥].

و يمكن تحديد المعاهدة بأنها:

«مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره»[٦].

و شروط المعاهدة[٧]:

[١] العوضي، حكم المعارضة ص ٩.

[٢] البياتي، النظام السياسي ص ٣٤١.

[٣] و المعاهدة تكون بين شخصين لأمر ما:

gnitinu eht gniyfingis; snosrep owt neewteB- voc a, tcartnoc a, tcapmoc a ni rehtona htiw, eugael a, ycaredefnoc a, tnemeerga na, tnane- rA, enaL mailliW drawdE" tnemegagne na ro

[٤] ابن فارس، مقاييس اللغة ٤/ ١٧٦. و النووى، الأسماء و اللغات ٤/ ٤٨.

[٥] الكاساني، بدائع الصنائع ٧/ ١٠٨. و الماوردي، الحاوي ١٨/ ٤٠٥. و حاشية قليوبي و عميرة ٤/ ٢٣٧.

[٦] الكاساني، بدائع الصنائع ٧/ ١٠٨. و الشربيني، مغني المحتاج ٦/ ٨٦. و ابن قدامة، المغني ٨/ ٤٥٩.

و حواشي الشرواني و ابن القاسم ٩/ ٣٠٥.

و المعاهدة في القانون: اتفاقات تعقدها الدول فيما بينها بغرض تنظيم علاقة قانونية دولية و تحديد القواعد التي تخضع لها هذه العلاقة انظر: أبو هيف، القانون الدولي ص ٥٦٥.

[٧] أبو يوسف، الخراج ص ٤٠٥. و النووي، روضة الطالبين ٧/ ٥١٩. و الجميلي، أحكام الأحلاف و المعاهدات ص ٣٤. و ابن جزى، القوانين الفقهية ص ١٣٥.