و لم يتفق العلماء على ضابط يضبط حدود الكبيرة عن الصغيرة[٢]، بيد أن تعاريف الفقهاء تتقارب بقولهم على لسان الإمام أحمد (ت ٢٤١ ه): «كل ذنب أوجب الله فيه حدا في الدنيا أو ختمه بنار في الآخرة»، و مثله قال الجويني (ت ٤٧٨ ه): «هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبيها بالدين ورقة الديانة»[٣].

و حكم الكبيرة الحرمة و فاعلها آثم مستحق للعقاب، قال القرطبي (ت ٦٧١ ه): «الكبائر عند أهل السنة تغفر لمن أقلع عنها قبل الموت‌[٤]».

و صاحبها مستحق للشفاعة الكبرى يوم القيامة، قال القرافي (ت ٦٨٤ ه):

«الصغيرة و الكبيرة في المعاصي ليس من جهة المفسدة الكائنة في ذلك الفعل الكبير فالكبيرة ما عظمت مفسدتها و الصغيرة ما قلت مفسدتها[٥]».

[١] - ابن منظور، لسان العرب ٥/ ١٢٥ و ما بعدها. و ابن فارس، مقاييس اللغة، ٥/ ١٥٣. و الأصفهاني، المفردات ص ٦٩٦.

[٢] - و في هذا يقول الغزالي:« و لا يليق إنكار الفرق بين الكبائر و الصغائر»، في: ابن حجر، الكبائر، ص ٤.

[٣] - النووي، روضة الطالبين ١١/ ٢٢٢. كتاب الشهادات.

[٤] - القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٦١. و ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣/، ١٤٧.

[٥] - العسكري، الفروق ١٠/ ١٣٥. وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية ٣٤/ ١٤٨.