الشرعية مؤنث شرعي، و هي مأخوذة من لفظ شرّع و معناه: بيّن و سنّ، و ياء النسبة فيها تفيد أنها مشروعة و مسنونة من قبل الشرع، و عليه لا تكون السياسة منسوبة إلى الشرع ما لم تتقيد بأحكامه و حدوده‌[١].

و قد تعامل الفقهاء مع هذا المصطلح وفق استعمالهم له في أبواب الفقه و السياسة، و يمكن تحديد ذلك اصطلاحيا ب[٢]:

المعنى السياسي العام و هو إصلاح أمور الرعية و تدبير أمورهم أو إحاطة الرعية بما يصلحها لطفا و عنفا، و هذا ما أراده ابن تيمية (ت ٧٢٨ ه) بقوله:

«السياسة الشرعية الإلهية التي تنصر سلطان المسلمين على أعدائه و أعداء الدين».

المعنى الفقهي الخاص و هو المراد من قول ابن عابدين: «و الظاهر أن السياسة و التعزير مترادفان»، و هذا ما أراده الغزالى عندما اعتبر قتل الساعي في الأرض بالفساد سياسة، و عندما سئل «حد الشارب ثمانون، هل فعله الصحابة سياسة»[٣]، و في المعنى الفقهي الخاص- التعزير- اختلف الفقهاء في جواز الأخذ بالسياسة الشرعية فيه إلى‌[٤]:

المجيزين و هم أكثر الفقهاء، قال القرافي (ت ٦٨٤ ه): «ما تقدم من‌

[١] عمرو، عبد الفتاح: السياسة الشرعية ص ١٥.

[٢] ابن القيم، الطرق الحكمية ص ١١. و ابن عابدين، رد المحتار ٤/ ١٥. و النسفي طلبة الطلبة ص ٩٦.

و ابن تيمية، الفتاوى ٢٨/ ٦٢٤.

[٣] الغزالي، المستصفى ١/ ٤٢٣، ٤٢٦، ٤٢٧، قارن مع: السرخسي، المبسوط ٩/ ٧٩.

[٤] ابن طرغان، المقدمة السلطانية ص ٤ و ما بعدها.

و القرافي، الذخيرة ١٠/ ٤٥. و ابن الأزرق، بدائع السلك ١/ ٢٩٣.