ما كان وسيلة و طريقا إلى الشي‌ء لكنها صارت فى عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم»[٣]، و من هذا عرّف الشاطبي (ت ٧٩٠ ه) الذريعة بأنها: «التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة»[٤].

و الفرق بين الذريعة و المقدمة أن الأخيرة هي الأمر الذي يتوقف عليه وجود ذلك الشي‌ء فيتوقف حصول المقصود عليها، أما الأولى فتعني الإفضاء إلى المقصود بالحكم، و مثاله قوله تعالى: و لا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ‌ [النور: ٣١]، باعتبار افتتان الرجل بالمرأة لا يتوقف حصولها على ضرب المرأة برجلها ذات الخلاخيل لكن هذا ذريعة إلى تلك المفسدة لأن من طبيعة ذلك حدوث المفسدة[٥].

هذا و يذهب المالكية و الحنابلة إلى اعتبار سد الذرائع دليل من أدلة أصول‌

[١] - المعنى المراد:

ecived lagel evisavE

[٢] - ابن منظور، لسان العرب ٨/ ٩٣ و ما بعدها.

[٣] - ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣/ ١٣٩.

[٤] - الشاطبي، الموافقات ٤/ ١٤٤.

[٥] - الزحيلى، نظرية الضرورة، ص ١٨٢.