محقّقان، در هيچ قرنى، علم به تحقيقات قرن گذشته را، بر خود مسدود ندانسته، بلكه پيوسته، بر سفره گسترده تجربيات و زحمات گذشتگان، نشسته‌اند و خود را، مرهون منّت آنان مى‌دانند و چه بسا، پايه‌هاى نظريات خود را بر نظريات منقول از بزرگان گذشته و سلف قرار داده‌اند و هرگز كسى اين شبهه را نكرده كه «بسيارى از نظريات در اين علم، منقول از گذشتگان است و چون معتمد بر نقل است و نقل ظنّى است، پس پايه‌هاى علم سست و مرهوم است» و يا «متكى بر استظهار از ظواهر است و ظهور، مفيد ظن است و لذا بايد آن مسائل را از آن علم خارج كرد».

فقها در كشف قول معصوم عليه السّلام- كه به قول ايشان نيز متخذ از وحى و اشراق است- از همين طرق معقول و معمول استفاده كرده و مقاصد آنان را، تشخيص داده و براى مردم بيان كرده‌اند. چگونه در بين تمامى آثار و اقوال، كه محققان به آنها اعتماد كرده‌اند، فقط آثار ائمه را استثنا كرده و آنها را كاشفيت از واقع، ساقط مى‌دانيم، درحالى‌كه همان روش معقول و متداول است. چگونه جمگلى فرمايشات آنان را، متهم به ظنون و اوهام كرده و با عبارت «جملگى آنها ظنون و از رده علمى خارج است» به مقدسات الهى بى‌اعتنايى مى‌كنيم؟! أعاذنا اللّه من شرور أنفسنا.

جالب آن كه خود ايشان با روش اجتهادى متداول، دو روايت‌ «العلماء ورثة الأنبياء» و «العلماء أمناء اللّه» را تبيين و معنا كرده و با همان روش اجتهادى، مجتهدان را، از فرقه «علما» خارج كرده است! و مع الاسف بى‌خبرانه از ارتكاز خو، به اجتهاد مى‌تازد.

درحالى‌كه آنچه از عملكرد فقها يادآور شديم عقلايى محض بود و قطعا مورد تأييد عملى و امضاى انبيا عليهم السّلام است.

اگرچه اين درست است كه علم معصوم عليه السّلام حضورى است، ولى فقها[١] با به كار بردن وسع و تلاش خود- تا جايى كه برايشان مقدور است- احكام را از ادلّه به دست مى‌آورند، ولى در جاى خود ثابت شده كه درعصر غيبت، اين فقها هستند كه بايد احكام مورد نياز جامعه را، از منابع صحيح، استخراج كنند و در اختيار مردم قرار دهند و بر مردم هم واجب است كه اطاعت كنند. بدون هيچ ترديد فقه، كاشف از قول‌

[١] - حكمت و حكومت، ص ١٨٤.