فلان كس كه چنان كند»؛ يعنى او را از خلاف آن منع كردم، و اگر بر حكمت نيز اين نام را نهاده‌اند، از آن جهت است كه خردمند حكمت‌شناس را پليدها بازداشته شود.

صحاح اللغة جوهرى و مقاييس اللغة ابن فارس و لسان العرب ابن منظور و مفردات راغب نيز معناى كلمه «حكمت» را تبيين نموده‌اند و معناى حكمت را از همين دست- كه بيان شد- دانسته‌اند.

پس در همه اين فرهنگ‌نامه‌هاى اصيل، «حكم» و حتّى «حكمت» به معناى منع دانسته شده و معناى ذوقى و احساسى در آنها تضمين نشده است و همين ارتكاز موجب شده كه نام حكومت را براى مديريت كشورها انتخاب كنند.

امّا توهّم آن كه آزادمنشى مردم، از حقوق حتمى مردم است و ايجاب مى‌كند كه كسى نتواند بر آنان چيزى را الزام يا منع كند و آن كه محتاج حاكميت و ولايت است، عبيد و صغار است و نظام حاكم، فقط وكالتى دارد كه در صلاح مردم تلاش كند، به راستى از مرحله علميّت و بلكه عينيت خارجى، خيلى دور است.

امروز نظام‌هاى حقوقى، پيشرفته‌ترين ارگان دولتى را، موفّق‌ترين آنان در هدايت مردم به طرف رشد اجتماعى مى‌دانند؛ زيرا مديريت، رها كردن مردم به حال خود نيست، بلكه هدايت مردم در انتخاب آنان و منع از انتخاب غير اصلح است. وظيفه حتمى نظام حاكم آن است كه با قدرت قاهره خود، مانع از هرز شدن و هدر رفتن مردم باشد، اگرچه به قيمت ضرب و حبس آنان تمام شود. اگر جز اين باشد، طبقه حاكم، خائنى است كه لباس صلاح پوشيده است.

در اين زمينه، بسيار مناسب است بخشى از كتاب «فلاسفه بزرگ، آشنايى با فلسفه غرب نوشته «بريان مكى» ترجمه «عزّت اللّه فولادوند» را نقل كنيم كه آزادى را از نظر «هگل» بحث مى‌كند. در صفحه ٣٢٤ اين كتاب چنين آمده است:

براى روشن شدن، سرى به بازار زده و آزادى در بازار را در قلمرو اقتصاد بازگو مى‌كنيم كه آزادى اقتصادى چيست و معناى آن را دريابيم. مطابق برداشت ليبرالى، آزادى عبارت است از آن كه مردم بتوانند، آن طور كه مى‌خواهند، عمل كنند.

اگر من مى‌خواستم امسال بهار، پيراهن نارنجى رنگ بپوشيم، درصورتى‌كه كسى مانعم نشود، آزادم. اگر بخاهم مايع ضدّ بو بخرم، درصورتى‌كه قادر به اين كار باشم، آزادم. اين تنها چيزى است كه اقتصاددان ليبرال، از آزادى مى‌داند، يعنى‌