به سبب همين ارتكاز عمومى است كه حكّام، داراى اختيارات وسيعى هستند تا بتوانند مطابق مصلحت، عزل‌ونصب كنند و دست به حبس و تعزير بزنند و با تصرّف ولايى خود را همه امور به طور معقول، اقدام كنند.

در اين ارتكاز عام، هيچ‌گونه شبهه‌اى نيست. بهترين دليل بر صحّت آن، وقوع حكومت‌هاى موجود است. حكومت‌هايى كه مردم در آنها فقط مجرى فرمان هستند؛ از جنگ و صلح و سياست خارجى گرفته تا چراغ راهنمايى و حتّى حركات و شكل رفتارهاى مردم در معابر و مجتمعات نيز همه زير نظر حكومت است.[١] مردم، با كم‌ترين تخلّف، به پرداخت جريمه، زندان و احيانا، اعدام- طبق نوع تخلّف- محكوم مى‌شوند. پس، با كم‌ترين توجه و دقّت در حكومت‌ها و ساختار آنها، درمى‌يابيم، حاكميّت و ولايت دولت‌ها بر مردم، ملموس و غير قابل انكار است.

جالب آن كه بعضى، تمامى اين مسائل بديهى را ناديده گرفته و حكومت و كشوردارى را نوعى وكالت دانسته‌اند كه از سوى شهروندان به شخص يا گروهى واگذار مى‌شود.[٢] البته در بعضى از نوشته‌ها، براى اثبات اين پندار، سه استدلال، شده است:

١. تمسّك به بحثى ادبى و بررسى اشتقاق لفظى حكومت؛

٢. طرح بحثى حقوقى كه حكومت بايد آزادى مردم را خدشه‌دار نكند، و اين آزادى با حاكميت و اقتدار منافات دارد؛

٣. استناد به اين شبهه فقهى كه حكومت، همان وكالت است كه در فقه آمده است.

درباره مسئله اشتقاق حكومت از حكمت بايد گفت كه اين امر با فرهنگ‌نامه‌هاى اصيل كه، معانى حقيقى الفاظ را بيان مى‌كند- نه مستعمل فيه را- منطبق نيست؛ به عنوان مثال، مصباح المنير فيّومى چنين آورده است: الحكم، القضاء. و أصله المنع.

و يقال: «حكمت عليه بكذا» أي: منعته. و منه اشتقاق الحكمة؛ لأنّها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل؛ اصل معناى حكم، منع است، و اگر گفته شود: «حكم مى‌كنم به‌

[١] - اخراج دانش‌آموزان محجّبه توسط دولت فرانسه و ... بيان‌گر همين است.

[٢] - حكمت و حكومت، ص ١٧٧.