در كتب حقوقى، به هنگام بيان كيفيت حكومت‌ها، از نوع استبدادى محض گرفته تا دمكراسى خالص، به بن‌بست عجيبى رسيده‌اند كه به اقرار خود آنها، آزادمنشى براى ملل عالم آرزويى است كه بايد آن را به گور برد.

با تبيين نوع حكومت «ولايت در اسلام» و تطبيق با آزادى‌هاى متوهّم روز، روشن خواهد شد كه حاكميت مردم چگونه امكان دارد و در فرض ميسور، در چه زمينه‌اى است و درعين‌حال مى‌فهميم كه آيا در حكومت‌ها، حكمرانى اعضاى برتر در دولت‌ها بر طبقه مردم، جارى است يا همان است كه آن نويسنده محترم آورده كه دولت، در واقع، يك نوع واگذارى از جانب متن مردم، براى رتق و فتق مشكلات آنان است؟

ژان ژاك روسو، در كتاب پيمان اجتماعى خود مى‌گويد: تمام مفاسد و بدبختى‌هاى انسان، نشأت گرفته از تمدن انسانى است، ولى چون بازگشت به حالت طبيعى ميسور نيست، بايد ترتيبى در هيئت اجتماعى داده شود كه متجاوز را، محدود، و بشر را اداره كند؛ زيرا افراد انسانى در هنگام تولّد به طور پاكيزه پا به عرصه وجود مى‌گذارد، ولى محيط آنها را فاسد مى‌سازد. بدين جهت، در آغاز امر، محتاج حكومت نيست، ولى هرقدر پايه تمدن بالا رفته، فاصله مردم و عدم مساوات از لحاظ مقام و ثروت، بالاتر رفته و رقابت و دشمنى افزون مى‌شود و براى علاج اين وضعيت كه موجب فساد اخلاق است، با يك قرارداد اجتماعى، حقوق خود را به ديگرى واگذار كرده تا از تجاوز مفسدان جلوگيرى و مساوات بين افراد ايجاد شود.

ملاحظه كنيد در مجموعه اين گفتار، آيا در تشكيل حكومت دمكراسى، از ادعاى اين نويسنده محترم چيزى به نظر مى‌رسد؟

ريمون آرون در كتاب دمكراسى گويد: راه و رسم حكومت، فقط سياست است و اين انديشه كه سياست؛ يعنى «عمل بلامعارض فرمانروايان»، انديشه‌اى پوچ نيست.

مك آيود مؤلّف كتاب جامعه و حكومت نيز مى‌گويد: دمكراسى، هيچ‌گاه به طور كامل، به تحقّق نرسيد؛ زيرا خصلت اساسى دمكراسى به لحاظ اتكا به آراى عمومى است و ناگزير با پيدايش اكثريت و اقليت حتما ترجيح با ديدگاه اكثريت است كه قهرا هدايت انتخابات در جهت تأمين خواسته اكثريت و تحميل و اعمال فشار بر قشر اقليت است و