جمهورى اسلامى، از اعتبار برخوردار نيست، چگونه دول و محافل سياسى بين المللى، آن را به رسميت و اعتبار شناخته است؟» و خود جواب مى‌دهد: «آنها، ولايت فقيه را تا هم اكنون به معناى پاسدارى و نگهبانى مقامات عاليه قضايى از قانون اساسى- كه يكى از چهره‌هاى والاى دمكراسى و حاكميت مردمى است- تصور مى‌كنند و هنوز كلاس ابتدايى ولىّ امر مسلمين جهان را نخوانده‌اند كه مى‌گويد،" گفته او، يك واقعيت ابدى و لا يتغير است".

پاسخ اين سؤال آن است كه، جمهورى اسلامى با زعامت و ولايت فقيه، معنايش همان حكومت با پاسدارى ولى فقيه از قانون الهى و شريعت مقّدس اسلامى است كه البته قانون اساسى كشور ما هم، متّخذ از قوانين مقدّس اسلامى است و اتفاقا از عالى‌ترين چهره‌هاى حكومتى است كه تا كنون جهان به خود ديده است.

امّا آن كه اين نويسنده محترم، پيوسته بر آن تأكيد و اصرار مى‌ورزد و مى‌گويد «ولىّ امر، يعنى سلطه بر اموال و نفوس مردم و گفته وى، لا يتغير و واقعيت ابدى است».

افترايى خارج از نظام تحقيق و نويسندگى است و بايد به اين نكته توجه كرد كه شخص ولىّ فقيه، با قطع نظر از نظام قانون‌دانى و قانون‌مندى او هيچ‌گونه سلطه‌اى ندارد؛ به طورى كه اگر خود او، برخلاف قوانين الهى كلمه‌اى بگويد، خودبه‌خود، منخلع و از ولايت معزول است، بلكه اگر خود او برخلاف يكى از قوانين الهى قدم بردارد، گذشته از آن كه معزول است، مورد مؤاخذه هم قرار مى‌گيرد.

در واقع، ولايت مطلقه، همان است كه شيخ جعفر كاشف الغطا و محققّ كركى معتقد بودند و به فتحعلى شاه قاجار و شاه طهماسب صفوى اجازه حكومت دادند و همان است كه مورد امضاى صاحب جواهر و آية اللّه نائينى و آية اللّه بروجردى مى‌باشد. آيا اينها چه چيزى را امضا كرده‌اند؟ آيا آزادى بى‌قيد و بند يك فرد ظالم به نام ولىّ فقيه را به رسميت شناخته‌اند؟ و اگر شيخ انصارى در ردّ و ايراد بر محدوده ولايت فقيه سخن مى‌گويد، آيا راجع به اين شخص خيالى كه شما ساخته‌ايد مى‌باشد؟

شيخ انصارى در مكاسب در بحث ولايت فقيه فرموده است:

اگر فقيه از ادله فهميده كه مجاز بر ولايت است و ولايت او مشروط به نظر شخص امام يا نايب خاص امام نيست، ولايت را بر عهده مى‌گيرد، و در غير اين صورت فقيه آن را رها مى‌نمايد. البته معروف بودن و حسنه بودن اين امر منافاتى با